تونس- قطاع الصناعة يمرّ بصعوبات ظرفية

تعرّضت 214 مؤسسة صناعية تشغل حوالي 10 آلاف عامل، إلى خسائر مادية في الثلاثية الأخيرة. وقد تضررت من بين هذه المؤسسات حوالي 99 مؤسسة بصفة مباشرة نتيجة أعمال الحرق والنهب، فيما تراجع نشاط حوالي 115 مؤسسة صناعية بسبب الاعتصامات وتردي الأوضاع الأمنية بالبلاد.

ومن المقرر أن تعقد الأسبوع المقبل اللجنة الاستشارية صلب وزارة الصناعة والتكنولوجيا أولى جلساتها لبحث ملفات المؤسسات المتضررة قصد تمكينها من الدعم الحكومي الذي سبق وأعلنت عنه الوزارة (تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من مساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي+امتيازات مالية وجبائية…).

ويبلغ عدد المؤسسات الصناعية في تونس (التي تشغل 10 أشخاص فما فوق) حوالي 5839 مؤسسة وهي تشغل نحو 700 ألف عامل، منهم 400 ألف شخص يعملون بالمؤسسات المصدرة كليا.

ويمرّ الظرف الصناعي الحالي بوضعية صعبة خاصة فيما يتعلق بنوايا الاستثمار. إذ تمّ تسجيل تراجع في عدد المشاريع المصرح بها في الثلاثية الأولى من عام 2011 إلى 917 مشروع (مقابل 976 مشروع في نفس الفترة من العام الماضي).

لكن بالرغم من هذا الظرف تسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا إلى طمأنة المستثمرين الأجانب للإبقاء على نشاطهم ومحاولة استقطاب استثمارات جديدة.

ورغم التقلبات التي شهدتها البلاد بعد قيام الثورة بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعة إلى موفى شهر مارس 2011 حوالي 76.3 مليون دينار (مقابل 99.5 مليون دينار العام الماضي).

وقد تمّ فتح 69 مشروع جديد مكن من خلق 1305 موطن شغل إلى حدّ الآن. كما بلغت قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة حتى موفى مارس 2011 حوالي 180 مليون دينار (مقابل 260 مليون دينار في 2010).

وأشار وزير الصناعة والتكنولوجيا إلى أنّ هناك 20 مشروع جديد سيتم إحداثهم قريبا بالجهات من بينها مصنع الحليب (بالقصرين) ومصنع للطماطم (بسيدي بوزيد).

وفي نفس الاتجاه، تمّ التصريح بانتصاب 268 مشروعا المناطق الجهوية من جملة 917 مشروع مصرح به، وهو ما مكن من إحداث 6801، على حد قول وزير الصناعة والتكنولوجيا.

أما بالنسبة إلى انخراط المؤسسات الصناعية في برنامج التأهيل الصناعي فقد لوحظ وجود تراجع في الإقبال على هذا البرنامج. وتمّ تسجيل انخراط 97 مؤسسة خلال الثلاثي الأول من 2011، مقابل 136 مؤسسة في نفس الفترة من العام الماضي.

وبخصوص دعم جهود التشغيل أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا على عزم الوزارة على إحداث 20 ألف موطن عمل إضافي بكامل البلاد في موفى العام الحالي مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية.