حركة ال”وطد ” التونسية تؤكد أولوياتها في احتفال الأحد الماضي

احتفل مناضلو حركة الوطنيون الديمقراطيون وحزب العمل الوطني الديمقراطي بذكرى يوم الشباب العالمي المناهض للامبريالية  يوم الأحد 24 أفريل بقصر المؤتمرات بالعاصمة . وكان  الاحتفال موعدا  وجه فيه شكري بالعيد منسق حركة الوطنيون الديمقراطيون في مداخلة حماسية جملة من الرسائل، لكافة أبناء شعب تونس و فاعليه السياسيين. اخترنا أن نلخصها لكم  كالآتي :

 إلى شعب تونس

وجه بالعيد تحية مفعمة بالحب إلى أبناء الشعب الذين أطاحوا في غفلة من الأعداء ببن علي و طغمة الفساد المافيوزية. هذا الشعب الذي قدم منذ 56 و ما قبلها، خيرة شبابه و مناضليه قرابين للحرية و الكرامة جدير اليوم بأن ينعم بها. و عليه أن يحرص على حماية ثورته من كل من يتربص بها، و خاصة من بقايا التجمع و حلفائهم من بقايا المافيات التي كانت تتمعش من دولة الفساد، و التي تعمل اليوم على إثارة النعرات القبلية و الجهوية و العروشية التي لا تهدد الثورة فقط، بل النسيج الباني لوجود الشعب التونسي نفسه . 

إلى الحكومة الانتقالية

إن كل المؤشرات تدل على نوع من "التواطؤ" الخفي بين مراكز النفوذ، و قوى الثورة المضادة. القوى المتنفذة في أجهزة الدولة و إدارتها لا تزال تشتغل بذهنية ما قبل 14جانفي. الإعلام لم يرق بعد إلى مستوى اللحظة. و إثارة انفلات امني كلما تقدمت الثورة و قواها الطليعية في تحقيق أهدافها، دليل على الرغبة في مقايضة شعب تونس في أمنه مقابل حريته، و هي نفس الذهنية التي بنى عليها بن علي حكمه. و إذا كان شعب تونس أطاح ببن علي وحكومتي الغنوشي، فانه لن يساوم على ثورته. و على ذلك فان القطع النهائي مع العهد السابق، في الإعلام و القضاء و "تطهير" الإدارة من بقايا بن علي، و منع التجمعيين من المشاركة في الحياة السياسية خطوط حمر لا مجال للتنازل عنها .

إلى رجال الأعمال و الاستثمار الأجنبي

لقد حررت الثورة، رأس المال الوطني و الأجنبي من ابتزاز المافيا و نظام بن علي. و هو اليوم مطالب برد الجميل للذين حرروه. هو له كل الحرية في الاستثمار و في سياسة جبائية و ضريبية شفافة و عادلة وعليه أن يتوجه إلى الاستثمار في قطاعات منتجة و ذات قدرات تشغيلية غير هشة، و خاصة الاستثمار في المناطق المحرومة و المهمشة. و هذا الاستثمار يستدعي سياسة اقتصادية تقوم على بنية تحتية عصرية تسهل على المستثمرين سيولة التنقل و الاستيراد و التصدير. و هو مطالب في كل ذلك بان يبني اقتصادا وطنيا يسهم في تحقيق الرفاه لأبناء الشعب . 

إلى القوى السياسية

إن تحديد طبيعة المرحلة هو الذي يحدد طبيعة المهام. معركة الدستور ليست سياسية آنية بل هي متعلقة بمستقبل هذا الشعب. الفرز واضح بين تصورين لتونس، الأول يرى تونس بلدا حرا يقوم على منظومة قانونية و دستورية وضعية تحترم الحريات الفردية و الجماعية، و مكاسب شعب تونس التقدمية، وقضاء موحد ومستقل و إعلام حر و نزيه و ممارسة حقيقية للديمقراطية بمضمونها الاجتماعي، و الثاني هو مشروع رجعي ظلامي فيه كل الأحزاب الإسلامية بقيادة النهضة المدعومة بالمال السياسي و بقايا التجمع. مشروع وجد بالعيد في السودان الفقير و الممزق و الجائع و المتخلف الذي هجره أبناؤه مثالا حيا عليه. وهو لذلك يدعو إلى جبهة ديمقراطية تقدمية واسعة على أرضية تونس الحرة و التقدمية و مد يد حركته للجميع باستثناء أعداء الشعب القدامى و الجدد . 

الى مناضلي الخط الوطني

 التوحد هو مصير الجميع، و لا مجال لمنطق "التكفير" الحلقي القديم. ميراث الوطنيين الديمقراطيين، وما فيه من طاقات و كوادر في كل المجالات، يجعله خطا مطالبا بحقه في السلطة و قيادة البلاد، و هو أمر لن يتأتى إلا بالوحدة و رص الصفوف .