مدخراتنا تتراجع من 147 يوم توريد إلى 125 يوم حسب البنك المركزي التونسي

أعلن البنك المركزي التونسي "تواصل تأثر الظرف الاقتصادي بانعكاسات الأحداث المسجلة في البلاد منذ بداية سنة 2011 وبتداعيات الوضع الإقليمي وارتفاع الأسعار العالمية للمواد الاساسية مما نتج عنه استمرار تراجع الإنتاج الصناعي وبعض أنشطة الخدمات ".

وذكر بيان صادر عن مجلس إدارة البنك عقب اجتماعه يوم الأربعاء أن نسق المبادلات التجارية "سجل تحسنا تدريجيا بالعلاقة مع تزايد الصادرات بنسبة أرفع من الواردات بما مكن من تقليص العجز التجاري ".

وأضاف أن "تراجع العائدات السياحية وبدرجة اقل مداخيل الشغل الى جانب تواصل تقلص الاستثمارات الاجنبية المباشرة أدى الى توسع عجز ميزان المدفوعات وهو ما نتج عنه انخفاض مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية ".

وتراجعت هذه الموجودات إلى 060ر11 مليار دينار أو 125 يوم من التوريد في 26 أفريل الحالي مقابل 003ر13 مليار دينار أو 147 يوم من التوريد في موفى 2010
وبخصوص تطور الأسعار تراجع مستوى التضخم إلى 1ر3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2011 مقابل 9ر4 بالمائة خلال نفس الفترة من 2010 وبالنسبة إلى سعر صرف الدينار فقد سجل منذ بداية السنة وإلى غاية 26 أفريل الجاري ارتفاعا ب 6ر5 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي وانخفاضا ب 1ر3 بالمائة إزاء الأورو .

وعلى الصعيد النقدي سجلت الكتلة النقدية (ن3) تطورا ب 9ر2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2011 مقابل 6ر1 بالمائة في نفس الفترة من 2010
وتقلصت عمليات تدخل البنك المركزي في السوق النقدية في شهر أفريل الحالي نتيجة تحسن السيولة المصرفية بعد قرار التخفيض في نسبة الاحتياطي الإجباري فيما تواصل انخفاض نسبة الفائدة الوسطية بين البنوك إلى 44ر4 بالمائة خلال شهر أفريل الجاري مقابل 56ر4 في شهر مارس المنقضي .

وعلى مستوى الجهاز المصرفي واصلت البنوك خلال الثلاثي الأول لسنة 2011 مجهوداتها في تمويل الاقتصاد حيث تطورت المساعدات للاقتصاد ب 7ر3 بالمائة مقابل 9ر3 بالمائة خلال نفس الفترة من 2010
ويعزى هذا التطور في جزء منه إلى عدم تمكن بعض المؤسسات المتضررة من خلاص أقساط القروض في آجالها .

وفي هذا المجال سجل مجلس الإدارة أهمية الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التونسي لمساندة المؤسسات الاقتصادية المتضررة والتي شملت كل قطاعات النشاط مؤكدا ضرورة إيلاء الجهاز المصرفي العناية اللازمة لتفعيل هذه الإجراءات .

وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي بدون تغيير وأكد ضرورة مواصلة متابعة الظرف الدولي والوضع الاقتصادي الوطني عن كثب من أجل توفير الشروط الملائمة لاستعادة الاقتصاد الوطني نسقه المطلوب والمحافظة على التوازنات المالية .

يذكر أن محافظ البنك المركزي قدم في افتتاح أعمال المجلس عرضا حول مشاركة البنك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي التأمت بواشنطن يومي 16 و 17 أفريل 2011
وتميزت هذه الاجتماعات بالخصوص باهتمام ممثلي عديد البلدان المشاركة بالتحولات الجارية في تونس منذ انطلاق الثورة وإعلان كبرى المؤسسات المالية الدولية استعداداها للمساهمة في تقديم تمويلات هامة لفائدة تونس في ظرف يتسم بازدياد الحاجيات من الموارد المالية الخارجية لتغطية عجز ميزان المدفوعات وميزانية الدولة .