تونس- الانفلات المطلبي يهدّد الاقتصاد

بينما يرى البعض أن رفع فزاعة الأزمة الاقتصادية هو نوع من تحويل الأنظار عن المطالب السياسية التي تتغافل السلطة عن تطبيقها، إلا أنّ الأرقام تؤكد أنّ الاقتصاد التونسي دخل بالفعل في نفق مظلم ويتطلب الأمر من الجميع العدول عن الانفلات المطلبي والتحلي بروح المواطنة والابتعاد عن سياسة لي الذراع بشن الاحتجاجات العشوائية حتى وإن كانت مشروعة.

وتؤكد النتائج المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية تضرر العديد من القطاعات مثل السياحة والصناعة والاستثمار الخارجي.

ويبرز تضرر قطاع السياحة مثلا في تراجع عدد الليالي السياحية المقضاة بنسبة 60.5 بالمائة وتراجع العائدات بنحو 43 بالمائة إلى غاية 31 مارس 2011.

كما تراجع تدفق المشاريع الاجنبية بنسبة 28.8 بالمائة في قطاع الصناعة، رغم ارتفاعها بنسبة 45 بالمائة في قطاع الخدمات وخاصة في المؤسسات العاملة في قطاع الاتصال.

وتم تسجيل خسائر مالية هامة داخل المنشآت العمومية والخاصة في العديد من القطاعات وفي العديد من الجهات. كما تمرّ المؤسسات العامة والخاصة على حدّ السواء بصعوبات مالية بسبب تفاقم المطالب الاجتماعية للزيادة في الأجور والمنح.

وخفضت بعض مؤسسات الترقيم الدولية الترقيم السيادي لتونس وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع كلفة التدين الخارجي بسبب زيادة نسب الفائدة عند الاقتراض من الخارج في مثل هذه الظروف الصعبة.

ومع كل هذه البيانات مازال البعض يعتقد أن هناك مؤامرة تحاك ضده من أجل التغطية على تحقيق مطالب الشعب بادعاء تداعيات الثورة على الاقتصاد.

لكن لا يجب رؤية النصف الفارغ من الكأس، فمن المظاهر التي تبعث على الارتياح رغم الصعوبات الظرفية التي تمر بها جميع المؤسسات المحلية والأجنبية، إلا أنّ المستثمرين الأجانب مازالوا يحافظون على ثقتهم بمناخ الاستثمار، لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات التأسيسية ما سيجعل المناخ العام أكثر شرعية واستقرار وحسما في اتخاذ القرارات.

ورغم تداعيات الثورة على الاقتصاد حافظ أغلب المستثمرين الأجانب على نشاطاتهم بالبلاد، وانحسرت الاستثمارات الخارجية التي اغلقت نشاطها في حدود 41 شركة.

وللحد من انعكاسات السلبية والاستجابة قدر الإمكان إلى التطلعات خططت الحكومة إلى برنامج عمل يرتكز على أربعة نقاط وهي دفع التشغيل والتنمية الجهوية ومساعدة المؤسسات المتضررة وتحسين الاستثمار الخاص.

وتقرّ الحكومة بأن عدد العاطلين عن العمل سيرتفع هذا العام من 500 ألف إلى 700 ألف نهاية 2011، لكنها تسعى إلى تكثيف الانتدابات بالوظيفة العمومية والترفيع في الأجور في العديد من القطاعات وإقرار برامج اجتماعية لفائدة المناطق الداخلية والعائلات الفقيرة.

كما تعتزم إنجاز مشاريع عن طريق إعادة هيكلة الميزانية لدفع التنمية الجهوية، بالإضافة إلى تقديم مساعدات للمؤسسات المتضررة…