تونس – ابقاء اسامة الرمضاني بحالة سراح بعد ساعات من التحقيق معه

قرر قاضي التحقيق بابتدائية تونس عشية امس ابقاء اسامة الرمضاني بحالة سراح بعد ساعات من التحقيق معه حول تهم تتعلق بالفساد المالي.

وعلمنا ان قاضي التحقيق أمضى أمس حوالي ثلاث ساعات ونصف في التحقيق مع آخر وزير مكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وتعلق التحقيق العدلي بتجاوزات مالية (مفترضة) ابان اشراف الرمضاني على الوكالة التونسية للإتصال الخارجي وهي المرحلة التي سبقت توليه الوزارة. اذ هناك مزاعم حول استخدام الاموال العمومية في الدعاية السياسية لنظام الرئيس الهارب بن علي.

لكن الرمضاني نفى كل التهم المنسوبة اليه وأنكر أي دور له في التجاوزات المالية المفترض حصولها.

وانتهى قاضي التحقيق الى ابقاء الوزير السابق بحالة سراح على ذمة القضية دون أن يصدر في حقه بطاقة ايداع بالسجن كما حدث لبعض رموز حزب التجمع الدستوري اليمقراطي المنحل.

وكان الرمضاني حل محل رافع دخيل وزيرا مكلفا بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين خلال اكتوبر 2009 ثم تمت إقالته أواخر ديسمبر الماضي عندما كان النظام السابق يترنح على وقع الانتفاضة الشعبية في تونس.

وقد بدأ اسامة الرمضاني حياته المهنية صحفيا بوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) بداية الثمانينات من القرن الماضي ثم شغل المناصب الاعلامية والديبلوماسية في الولايات المتحدة الامريكية قبل ان يعين مديرا عاما للوكالة التونسية للاتصال الخارجي من ديسمبر 1995 الى اكتوبر 2009.