المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تدعم تونس في مسار الانتقال الديمقراطي

اكدت تغريد جبر المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي أن المرجعية الأساسية التي تعتمد عليها تونس ما بعد الثورة لتعزيز ودعم العدالة الجنائية هي المعايير والاتفاقيات الدولية الصادرة في هذا الشأن .

وأعربت صباح الجمعة بالعاصمة على هامش أشغال الندوة الوطنية حول "احتياجات وأولويات نظام العدالة الجنائية في تونس" عن استعداد المنظمة الدولية لدعم خطوات تونس على درب الانتقال الديمقراطي وذلك بتوفير الخبرات الفنية والتكوينية اللازمة .

وحيت تغريد جبر بالمناسبة الشعب التونسي الذي قالت إنه "شعب أبي قاد ببسالة وكرامة ثورة إسقاط نظام الاستبداد، وهي الثورة التي تجاوزت كل الحواجز الإقليمية مطلقة شرارة الثورات العربية من أجل الحرية والمساواة ".

ولدى ترؤسها الجلسة الأولى للندوة، انتقدت الأستاذة راضية النصراوي رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تراخي السلطة في اتخاذ إجراءات عملية لإرساء العدالة الجنائية مشيرة إلى الشهادات التي تتلقاها يوميا حول التعامل التعسفي للجهاز الأمني مع مواطنين وشباب قمعا لحرية التعبير .

وقالت من جهة أخرى إنه تم تسجيل "خطوة ايجابية تتمثل في قبول القضاء في عديد الحالات عرض المعتدى عليهم على الفحص الطبي داعية إلى إصلاح المنظومة القانونية وتطهير سلك القضاء والتخلص من المؤسسات الدكتاتورية لإرساء العدالة ".

ومن جهتها اعتبرت سيمون للوش أرملة احمد عثماني الرئيس السابق للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي أن الوقت حان بعد تحرر تونس للتفكير وإعادة النظر في إصلاح المنظومة الجنائية حتى لا يتكرر ما جرى في "السنوات القاتمة المنقضية ".

وأكد عبد الباسط بن منى رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان في هذا الإطار على ضرورة ضبط استراتيجات عملية لإصلاح المنظومة الجنائية وإدراجها في إطار الإصلاح المجتمعي ككل إضافة إلى تطوير التشريعات وإصلاح السجون وإدراج مسألة العقاب بشكل واضح في منظومة حقوق الإنسان .

ويشارك في هذه الندوة وفد بولوني رفيع المستوى يتقدمه الرئيس البولوني الأسبق ليش فاليزا زعيم نقابة تضامن "صوليدارنوسك"المحرز على جائزة نوبل للسلام الذي عبر ضمن عرض شامل لتجربة بلاده في مجال الانتقال الديمقراطي عن الاستعداد على العمل في إطار رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي بداية من غرة جويلية المقبل على تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي لتونس .

وتتواصل الندوة التي ينظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة الدولية تكريما لذكرى أحمد عثمان، على امتداد يومين. وتنظر في مقتضيات الإصلاح السجني في تونس والإصلاح القضائي وجهاز الشرطة ومناهضة عقوبة الإعدام .