تونس- ماذا يجري بين وزارة العدل وجمعية القضاة والنقابة الجديدة؟

أعلنت وزارة العدل في بيان جاء كرد على ما قاله رئيس جمعية القضاة أن رئيس جمعية القضاة التونسيين مازال يردد في وسائل الإعلام بان وزارة العدل هي من كان وراء تكوين نقابة القضاة . وأن الوزارة تؤكد مثلما  سبق أن وضحته  في هذا الصدد وفي أكثر من مناسبة بأنها لا دخل لها في شأن التنظم القضائي إذ أن القضاة أحرار في اختيار التنظيم الذي يرونه كفيلا بالدفاع عن حقوقهم .

لذلك فإن وزارة العدل تستنكر بشدة موقف الجمعية سواء في خصوص ما تدعيه حول نقابة القضاة أو في خصوص خلافها مع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في ما تعلق بالفصل 8 من أمر تكوين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إذ أن الوزارة لا دخل لها تماما في هذا الموضوع .

لذلك فإنها تطالب رئيس الجمعية بالكف عن هذه الادعاءات الباطلة وإذا ما كان وجود نقابة للقضاة يحرجه فذاك شأنه ولا علاقة لوزارة العدل به والتي ستبقى على الحياد التام في خصوص ما يتعلق بتنظيمات القضاة مع التأكيد على أنها على استعداد للتعامل على قدم المساواة مع كل تنظيم شرعي يثبت أن له تمثيلية قانونية للقضاة .

ونشير إلى أن جمعية القضاة تناصب النقابة الجديدة العداء وتتهمها بتقسيم الساحة القضائية.وقد هددت جمعية القضاة بشت إضراب عام غدا الخميس في كل محاكم الجمهورية مطالبة بتحوير المرسوم المتعلق بهيئة مراقبة الانتخابات.