يبدو أن الحوار الذي حاول من خلاله الوزير الأول قايد السبسي الرد عما جاء في تصريحات الراجحي وتهدئة الخواطر والنفوس بعد نهاية أسبوع أعادتنا لمشاهد القصبة 2 في أوائل شهر مارس , يبدو أن الأسئلة التي يحملها عدد من المواطنين لا تزال دون إجابة أو بإجابات منتقصة مثلما يظهر في جملة من الأسئلة التي جمعناها من صفحات متعددة على الفايس بوك وعبر تفاعل الفراء مع الأحداث…
تونس- الوزير الأول يقول, والجمهور لا يسمع, والوضع يغلي كالمرجل… |
يبدو أن الحوار الذي حاول من خلاله الوزير الأول قايد السبسي الرد عما جاء في تصريحات الراجحي وتهدئة الخواطر والنفوس بعد نهاية أسبوع أعادتنا لمشاهد القصبة 2 في أوائل شهر مارس , يبدو أن الأسئلة التي يحملها عدد من المواطنين لا تزال دون إجابة أو بإجابات منتقصة مثلما يظهر في جملة من الأسئلة التي جمعناها من صفحات متعددة على الفايس بوك وعبر تفاعل الفراء مع الأحداث. فالسؤال الأول الذي يبين عدم اقتناع المواطن يتعلق بإقالة الراجحي التي كانت بسبب تعيينه لمدير للأمن الوطني دون استشارة الرئيس والوزير الأول والشارع يستنكر أن يكون هذا سببا في الإتيان بوزير يدعي البعض أنه "تجمعي " سابق ؟
ويلاحظ المواطنون بخصوص سلوكيات الأمن أن الوزير الأول تعذر بمرور البوليس بأزمة نفسية, وهذا ما يثير حنق الجمهور إضافة إلى الإرادة الواضحة من قيل الباجي قابد السبسي في تصغير حجم الخروقات والممارسات ضد الصحفيين ومطالبته بأن ننسى الأمر ما دام الوزير قد اعتذر وهذا ما لا يوافقه عليه المواطنون الذين يشيرون أن اعتذار الوزير لم يمنع البوليس من إعادة التعرض للصحافيين؟؟؟ ولم يفت البعض التعليق عن إشارات الوزير الأول للنهضة والمال السياسي للأحزاب وللصلاة في الشوارع , وفسر البعض ذلك بأنه دعوة صريحة للجميع "لنعود لما كنا عليه" قبل الراجحي حينما كنا نخوف أنفسنا بتنامي المد الإخواني وبما ستفعله بنا النهضة وحزب التحرير بعد الانتخابات… أما نفي قايد السبسي وجود "القناصة" مع تأكيده على أن عديدين في سلك الأمن قد أوقفوا بتهمة القتل فإنه يثير تساؤلات عدة لدى المتابعين …كما أثارت روايته لما حدث في سليانة أسئلة أكثر مما أجابت عما يبحث عنه المواطن خاصة مع تأكيده أن أحزابا أخرى غير التجمع المنحل قد مولت الجانحين والمفسدين في سليانة وفي غيرها ,هذه التهمة تأتي مع ما يتواتر من أن الفاعلين الحقيقيين في الأحداث لم يوقفوا وأوقف المتظاهرون والشخصيات المناضلة من بعض الأحزاب اليسارية مثل المجمعة المناضلين من حركة الوطنيون الديمقراطيون الذين أفرج عنهم قاضي التحقيق بعدئذ… وبالطبع فإن عدم رغبة الوزير الأول التطرق ولو بكلمة لكمال لطيف لم يمر دون تعليق ولاحظه الجميع وتأكيده أنه الوحيد الذي يحكم في الحكومة لم يقنع أحدا خاصة وان كمال لطيف نفسه أمعن يوم الخميس الماضي في عدة إذاعات في القول أنه "يعمل" في السياسية وهذا ما جعل متابعين كثر يتساءلون أن كان كمال لطيف يعد العدة لإقامة الديمقراطية في تونس.. وهكذا نرى أن الجواب الذي اختاره الوزير الأول للرد على الراجحي والذي جاء متأخرا بيومين كاملين لم يف بالحاجة في عديد المجالات وهطا ما حدا بالوزير الأول نفسه إلى التصريح بأن استراتيجيته الإعلامية مغلوطة وأنه على استعداد "لقول كل شيء" في المستقبل…
|
علي العيدي بن منصور |