“وثيقة 200” من اجل مساندة الاقتصاد التونسي قبل اجتماع مجموعة الثماني

أطلقت مجموعة من الاقتصاديين التونسيين "وثيقة 200" تحث شعار "استثمر في الديمقراطية" لمساندة الاقتصاد التونسي وذلك قبل مشاركة تونس فى اجتماع الثماني يومي 26 و27 ماي 2011 بدوفيل فرنسا .

ووقع على "وثيقة 200" شخصيات من عدة بلدان من جامعيين هافرد والسوربون.. وماليين البنك العالمي وبنك الخليج الأول وابوظبي بالإمارات… واقتصاديين وصناعيين ورجال أعمال ومسئولين إعلاميين ومسيرين فى مجالات مختلفة /الاتصالات والتجارة والطاقة والبيئة… وسياسيين .

وسيتم نشر هذه الوثيقة خلال هذا الأسبوع فى عدة وسائل إعلام دولية على غرار "نيويورك تايمز" و"لوموند" فى شكل معلقة اشهارية .

وتشير الوثيقة إلى أن الشعب التونسي أدرك بوضوح، ان المطالبة … وضعت حدا لنظام ديكتاتوري …". "فالنساء والرجال والسياسيون والاقتصاديون والصناعيون والماليون …الذين نمثلهم واثقون من أن إرساء مؤسسات ديمقراطية سيكون السبيل الوحيد للتصدي للمخاطر المطروحة على المديين القصير والطويل"… "فنحن واثقون أكثر من أي وقت مضى في أفاق التنمية الاقتصادية فى تونس ".

وبينت الوثيقة أن "فرص الاستثمار والإصلاحات ومستوى كفاءة اليد العاملة والتحكم فى التكنولوجيات الحديثة والقرب الجغرافي من أوروبا كلها عوامل تجعل من تونس شريكا اقتصاديا يتقاسم من الآن فصاعدا مع أوروبا نفس القيم الديمقراطية والشفافية "

وأضافت "أن تونس التي تمت دعوتها اليوم الى المشاركة في اجتماع مجموعة الثماني ستكون خلال السنوات المقبلة من بين المراكز الاقتصادية الأكثر استقطابا في المتوسط"… كما "أن الوقت مناسب تماما للتموقع والمشاركة بصفة فاعلة فى بناء المستقبل ".