اتفاق لترسيم عملة البلديات العرضيين والمتعاقدين والوقتيين وإلغاء الإضراب

أفضت جلسة عمل انعقدت يوم الأربعاء بمقر الإدارة العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية وبحضور الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى الاتفاق بشأن ترسيم عملة البلديات العرضيين والمتعاقدين والوقتيين .

وعلى ضوء ما تم الاتفاق بشأنه التزم الطرف النقابي برفع الإضراب ودعوة منظوريه لاستئناف العمل فورا .

وسيتم تنفيذ هذا الإجراء وفقا للمرسوم عدد 36 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011 المتعلق بترسيم العملة العرضيين والمتعاقدين والوقتيين من عملة البلديات والأمر عدد 483 لسنة 2011 المؤرخ في 7 ماي 2011 المتعلق بترسيم الأعوان والعملة المتعاقدين والأعوان الوقتيين العاملين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية .

وبالنسبة إلى العملة العرضيين والعملة المتعاقدين والعملة الوقتيين المباشرين بمختلف مصالح البلدية نص الاتفاق على تطبيق أحكام المرسوم عدد 36 لسنة 2011 وسيتم اتخاذ قرار موحد للترسيم يضم جميع العملة المعنيين موزعين حسب الوحدات وتتولى البلدية في مرحلة ثانية اتخاذ "مقرر" لضبط مراكز التعيين للمعنيين بهذا الإجراء .

أما بخصوص الأعوان العرضيين والمتعاقدين والوقتيين القائمين بمهام إدارية منظرة بما يقوم به الموظفون من إداريين وتقنيين من الأصناف /ج/ و ب/ و/أ/ فإن البلديات تتولى اتخاذ قرارات لانتداب الأعوان العرضيين كأعوان وقتيين ويتم ترسيم الأعوان المتعاقدين والوقتيين طبقا لأحكام الأمر عدد 483 لسنة 2011 المؤرخ في 7 ماي 2011
ويشار إلى أن هذا الاتفاق سبقته مشاورات مع الهيئة العامة للوظيفة العمومية .