تونس – عودة الاستقرار الأمني بعد أحداث الفترة الأخيرة

في اطار متابعة الوضع الأمني بالبلاد، انعقد يوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي بإشراف الباجي قائد السبسي الوزير الأول في الحكومة الانتقالية وبحضور وزير الداخلية .

وتدارس المجلس في هذا الاجتماع الوضع الأمني بالبلاد حيث أكدت المؤشرات التي تم استعراضها تحسنا ملحوظا بما ساعد على عودة الاستقرار الأمني بعد الأحداث التي تم تسجيلها في المدة الأخيرة .

وتوجه الوزير الأول بالشكر إلى كل إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي على ما بذلوه من جهود مسترسلة في كامل أنحاء البلاد للحد من أعمال العنف والتخريب والحيلولة دون زعزعة الاستقرار الأمني مؤكدا على ضرورة مواصلة هذا المجهود مع وجوب توخي التعامل الحضاري مع المواطنين وفق ما يقتضيه القانون .

كما أكد على ضرورة تدعيم قوات الأمن الداخلي بانتدابات جديدة لضمان نجاعة أكبر في مكافحة الجريمة وحماية المواطنين وممتلكاتهم والمؤسسات العمومية والخاصة والارتقاء بنسبة التأطير ومراجعة طرق التكوين للأعوان والإطارات على أساس الأخذ في الاعتبار احترام حقوق المواطن .

واستعرض المجلس مشروع مرسوم لتنقيح النظام الأساسي لقوات الأمن الداخلي بما يسمح للأعوان والإطارات الأمنية بممارسة العمل النقابي ضمن نقابة مهنية مستقلة في إطار القانون إلى جانب تدارس وضعية بعض الأصناف الأمنية وخصوصا سلك الرقباء في اتجاه تحسين وضعيتهم المهنية وتطوير مسارهم المهني .