التوقيع على اتفاق تعاون بين وزارة التنمية الجهوية وجمعية مناطق أوروبا

تم صباح  الجمعة بالعاصمة التوقيع على اتفاق إطار بين وزارة التنمية الجهوية وجمعية مناطق أوروبا حول "التعاون بين جهات أوروبية وتونسية" بحضور وزير التكوين المهني والتشغيل .

ويهدف هذا الاتفاق بالأساس إلى تشجيع ومساندة مسار اللامركزية التنموية بتونس ووضع خبرة هذه الجمعية لاسيما في مجال التكوين المهني والتدريب ودعم عملية إدماج الشباب من أصحاب الشهادات في سوق الشغل من خلال تطوير برنامج تنقل الشباب التونسي نحو مناطق أوروبية مستوحى من البرنامج الأوروبي "اوروديساي" الذي تسيره الجمعية منذ 25 سنة .

كما سيوفر هذا الاتفاق إمكانيات جديدة لمساندة التنمية الاقتصادية في الجهات عن طريق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتيسير التقارب وتبادل زيارات رجال الأعمال بين تونس وهذه المناطق .

وأشار السيد عبد الرزاق الزواري وزير التنمية الجهوية بالمناسبة إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الاتفاق الإطار بالنسبة لوزارتي التنمية الجهوية والتكوين المهني والتشغيل لا سيما وانه سيفتح المجال أمام 24 ولاية تونسية لإقامة علاقات مع 270 منطقة أوروبية عضو في هذه الجمعية .

وشدد على ضرورة إعادة تقسيم الولايات التونسية في شكل مناطق اقتصادية للخروج من بوتقة التقسيم الإداري الذي عانت منه العديد من الجهات وكان خلق نوعا من عدم التوازن بينها حتى تسهم العلاقات مع "جمعية مناطق أوروبا" في تحقيق التنمية الجهوية المنشودة .

وأضاف أن هناك 4 متدخلين أساسيين في عملية التنمية الجهوية وهم الدولة عن طريق الميزانيات التي ترصد للجهات والاستثمار الخاص والمجتمع المدني فضلا عن العلاقات مع الجهات في أوروبا وباقي العالم .

وبين أن التنمية الجهوية مصدرها الأساسي الجهة ذاتها عن طريق وضع منوال للتنمية لديها والتعريف بإمكانياتها ومصادرها بما من شانه ان يشجع الخواص على الاستثمار فيها .

ومن جهتها حيت السيدة ميشال سابان رئيسة "جمعية مناطق أوروبا" تونس وشعبها على ثورتهم الفريدة مؤكدة حرص أوروبا على مساعدتها على تحقيق أهدافها في الحرية والكرامة والديمقراطية .

وأضافت أن العلاقات التاريخية التي تربط تونس بأوروبا من شأنها أن تسهم في تحقيق هذه الأهداف لا سيما وان انتظارات الشعب التونسي كبيرة واقترحت في هذا الصدد وضع خبرات الجمعية على ذمة السلط التونسية .

وأكد السيد سعيد العايدي وزير التكوين المهني والتشغيل من ناحيته ان هذا الاتفاق سيفتح الأبواب أمام 150 شاب تونسي للاتصال بالجهات الأوروبية للاطلاع على مشاريع أجنبية والاستئناس بها وإحداث مشاريع خاصة أو تثبيت مشاريعهم وتدعيمها والحصول على تكوين وتدريب في مجال ما إلى جانب البحث عن شركاء أوروبيين.