تنظيم استشارة حول برنامج دعم النشاط الاقتصادي

تنظم وزارة التخطيط والتعاون الدولي استشارة حول برنامج دعم النشاط الاقتصادي يوم السبت 14 ماي بالضاحية الشمالية بقمرت.

ويهدف تنظيم هذه الاستشارة إلى توسيع دائرة التحاور بخصوص هذا البرنامج مع مختلف مكونات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات وقطاع خاص وجامعيين ومهنيين إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة المؤقتة المعنيين.

وبين السيد عبد الحميد التركي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن هذا البرنامج الذي يرمي إلى دفع النشاط الاقتصادي يتطلب تمويلات بقيمة 2400 مليون دينار سيتم تمويلها بفضل ما وعدت به الهيئات الدولية من مساعدات لفائدة الاقتصاد الوطني.

وسيمكن البرنامج الذي شرعت الحكومة المؤقتة في تنفيذ خطوطه الكبرى من الرفع في نسبة النمو لتصل إلى حدود 2 بالمائة وخلق مواطن شغل لفائدة 40 ألف شخص.

وأبرز الوزير أن الحاجيات الجملية لميزانية الدولة من التمويل تقدر بـ4200 مليون دينار ستخصص لتمويل عجز الميزانية المقدر ب 5 بالمائة بسبب تطور نفقات الدعم جراء الارتفاع الكبير لأسعار النفط والمواد الأساسية والنقص الحاصل على مستوى الصادرات.

وأعلن السيد عبد الحميد التريكي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مخطط إصلاحي يرمي إلى مواكبة برنامج دفع النشاط الاقتصادي من خلال تشخيص إصلاحات اقتصادية واجتماعية لتعزيز الإطار المؤسساتي ودعم الشفافية وحسن التصرف المالي والإداري واحكام تصويب المعونة نحو مستحقيها.

وتتضمن هذه الخطة جملة من الإجراءات على المدى القصير تخص أربعة محاور أساسية تتعلق "بالحكم الرشيد" و"القطاع المالي" و"التشغيل والتنمية الجهوية" و"المجالات الاجتماعية".