تونس- فرحات الراجحي يواجه خطر المحاكمة

من المتوقع أن ينظر المجلس الأعلى للقضاة خلال اجتماعه يوم الإثنين 16 ماي 2011 في مسألة رفع الحصانة عن وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي، بعد تصريحاته المثيرة للجدل.

وكان المجلس عقد اجتماعا يوم 09 ماي 2011 بصفة "مسرعة" بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها الوزير الأول لفرحات الراجحي والشكوى القضائية التي حركتها وزارة الدفاع ضده.

ورغم أنّ عديد السياسيين ألقوا باللوم على الراجحي واعتبروه غير مسؤول فيما أدلى به من تصريحات مبنية على تخمينات "واهية"، إضافة إلى الاتهامات بالفساد التي ألمح إليها المعارض طارق المكي عندما استعرض على الفايس بوك بعض ممتلكات الراجحي متسائلا عن مصادرها، إلا أنّ شقا من القضاة ساندوا الراجحي وعبروا عن رفضهم لأي قرار يتخذ ضده لرفع الحصانة عنه تمهيدا لمحاكمته.

وهناك انقسام بشأن رفع الحصانة عن الراجحي بين مراقبين يرفضون ملاحقة الراجحي ويطنون أنّ تخميناته في محلها، وبين مراقبين يعتقدون أنّ الكيل بالاتهامات إلى المؤسسة العسكرية دون دليل دامغ والإدلاء بتصريحات من شأنها أن تؤجج الوضع الأمني يجعل الراجحي في قفص الاتهام وبالتالي فإنّ محاسبته شرعية، حسب رأيهم.

ويذهب موقف وزارة الدفاع في هذا الاتجاه خاصة وأنها نشرت، يوم الجمعة الماضي، بيانا أكدت فيه أنّ "لا أحد يعلو على القانون بما فيهم أعضاء السلطة القضائية".

واضافت أنّ الحصانة القضائية التى يتمتع بها القضاة "ليست مطلقة ولا يمكن أن تتخذ ذريعة لعدم المساءلة القانونية"، في إشارة قوية إلى أنّها متمسكة بمحاسبة الراجحي.

واحتجت وزارة العدل على موقف جمعية القضاة التونسيين، التي استنكرت مساعي الحكومة لمحاسبة الراجحي عن أقواله وربطت المسألة بحرية تعبير وشككت من جهة اخرى في شرعية المجلس الأعلى للقضاة، الذي كان يرأسه الرئيس المخلوع.

وقالت وزارة الدفاع ردّا على اتهامات لجمعية بأنّ ما صدر عن الراجحى "من اتهامات خطيرة جدا لقيادة الجيش بالتحضير للانقلاب على النظام وتحول رشيد عمار لدولة قطر لمقابلة الرئيس المخلوع ليس مجرد رأي وإنما هي أفعال جرمها القانون". واعتبرت أنّ القول بعدم شرعية المجلس الأعلى للقضاة من شأنه أن يؤدي إلى التساؤل عن الحصانة التي تتمتع بها السلطة القضائية.

بالمقابل، تطالب جمعية القضاة التونسيين بإصلاح القانون الأساسي للقضاة، معتبرة أنّ أحكام قانون الفصل 29 لسنة 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة والذي يعتمد التعيين من قبل السلطة التنفيذية لأغلب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء فضلا عن ترؤسه من قبل رئيس الدولة أو وزير العدل نيابة عنه، لا يضمن استقلال جهاز القضاء عن السلطة التنفيذية وبالتالي ستشكك في نزاهة محاكمة الراجحي.

كما اعتبرت أن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء تفقده الشرعية مما لا يمكنه من استيفاء الضمانات لرفع الحصانة القضائية. و دعت الجمعية كلا من الحكومة المؤقتة والوزير الأول ووزير العدل و وزير الدفاع إلى إيقاف إجراءات رفع الحصانة القضائية بحق فرحات الراجحي والتراجع عن التتبعات الجزائية المزمع إجراؤها دون تدهور الوضع القضائي والأوضاع العامة بالبلاد، حسب تعبيرها.

من الواضح أنّ تصريحات الراجحي لن تمرّ مرور الكرام من جانب المؤسسة العسكرية، لكن السؤال المطروح هو هل ستعيش البلاد أزمة قضائية في حال صعّد القضاة المساندون للراجحي من احجاجاتهم وإضرابتهم؟