تزايد المطالب برفع حظر التجول في العاصمة

من يوم لآخر تتزايد المطالب من عدة أطراف قصد رفع حظر التجول بتونس الكبرى الذي امتد من الساعة التاسعة ليلا إلى الخامسة صباحا والذي وسع منذ السبت إلى منتصف الليل…

أكثر من أسبوع كامل مر الآن على بداية تطبيق هذا الإجراء (منذ السبت  قبل الماضي) أصيبت خلاله الحركية الليلية في العاصمة وأحوازها بشلل حقيقي دفع بالكثيرين ممن تعودوا على الاسترزاق ليلا بإطلاق صيحة فزع على غرار أصحاب المقاهي والمطاعم وسيارات التاكسي ومحلات الخدمات المختلفة إضافة إلى أنشطة أخرى مرتبطة بصفة غير مباشرة بالنشاط الليلي لقطاعات أخرى.

ففي مثل هذه الفترة من كل سنة (ماي) تبدأ الحركة الليلية في النشاط أكثر من العادة بفعل ارتفاع درجات الحرارة ورغبة البعض في السهر خارج المنزل إضافة إلى انطلاق موسم الأعراس ، ذلك أن الاحتفالات بالزواج أصبحت تتم دون حضور جانب كبير من المدعوين باعتبار أن أغلبهم يخاف الخروج ليلا.

كما أن الفترة هي نهاية السنة الدراسية والجامعية وعادة ما يفضل خلالها التلاميذ والطلبة تبادل الزيارات ليلا للسهر معا في مراجعة الدروس غير أن حظر التجول ليلا عطل هذه الأنشطة.

وما يمكن ملاحظته أيضا هو أن الحظر أثر أيضا على النشاط السياحي المتأثر بطبعه بأحداث الثورة. ذلك أن السياح الذين يحلون ليلا بمطار تونس قرطاج يجدون صعوبة كبرى في مغادرة المطار بسبب غياب سيارات التاكسي أحيانا.

وحتى إن عثروا على إحداها فإن سائقها يشترط ضعف المبلغ العادي أو أكثر لتأمين السفرة مبررا ذلك بصعوبة الوضع الأمني وبأن القبول بنقل حريف ليلا ما هو إلا مغامرة مجهولة العواقب بالنسبة إليه وعلى الحريف أن يدفع مقابلا أكثر من العادة لهذا المجهود "الاستثنائي".

وقد شهدت الأوضاع الأمنية في  الأيام الأخيرة  تحسنا كبيرا في منطقة تونس الكبرى ولم تشهد أية منطقة أعمال شغب وحرق سواء في الليل أو أثناء النهار و هو ما يدعو إلى مراجعة قرار حظر التجول إما بالتقليص من مدة الحظر أو رفعه تماما حماية لعدة مصالح حيوية في البلاد كالسياحة والتجارة والخدمات وحماية لموارد الرزق المرتبطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالعمل الليلي.

ويبقى الإجراء الأهم لتفادي الوقوع في مثل هذه المآزق هو الضرب بقوة على أيادي كل من يقع إلقاء القبض عليهم بتهمة أعمال التخريب والحرق مع تشديد العقاب أو مضاعفته بالنسبة لأعمال التخريب الليلية ، لأن التسامح مع هؤلاء إطلاق سبيلهم بعد القبض عليهم ( وهو أمر على غاية من الغرابة) سيشجعهم على التمادي في هذه الأعمال الإجرامية.

فالمصلحة العليا للبلاد تقتضي حماية مصالحها الحيوية ومن أهمها الأنشطة الأقتصادية ولا يعقل أن يقع الأضرار بهذه المصالح من قبل شرذمة من المخربين وممن يقف وراءهم لتحريضهم دون أن تحرك الدولة ساكنا ودون أن تفصح عن هوية هؤلاء .لقد ذاق المواطن ذرعا بأشياء غريبة تحصل يوميا ومل الاستبلاه والتعامل معه وكأنه غير واع وغير ناضج ويبحث اليوم عن الكشف عن مختلف الحقائق وعن الاستقرار في الآن نقسه وهي مسائل لا يوجد من مسؤول عنها سوى الدولة.