وزارة التجارة تتلقى 14 مطلبا لإحداث مساحات وفضاءات تجارية كبرى

أفادت مصادر مأذونة بوزارة التجارة والسياحة أنّ الإدارة العامّة للتجارة الداخلية تلقت 14 مطلبا من طرف مؤسسات ومجمّعات اقتصادية بنية إحداث مساحات وفضاءات تجارية كبرى في إقليم تونس الكبرى وصفاقس وسوسة.

وتتوزّع هذه المطالب على 5 مساحات تجارية كبرى بتونس الكبرى ومركز تجاري و6 فضاءات تجارية بسوسة وواحد بالمنستير و3 مطالب بصفاقس.

وبخصوص العلامات التجارية والمجمّعات الاقتصادية التي تقدمت بمطالب بعث هذه الفضاءات فهي مجمع أوليس( كارفور) والمغازة العامة ومجمع اللومي ومونوبري ومجمع حشيشة ومجمع موبلاتاكس (مجموعة المهيري) وشركة 3M .وبالنسبة إلى معدل المساحة فهي تتراوح بين 5 و12 ألف متر مربّع وأن معدل كلفة الاستثمار يتراوح بين 35 و70 مليون دينار حسب المساحة المغطاة وأهمية المشروع ومكوناته وكلفة الأرض التي سيُقام عليها المشروع.

أما بشأن المشاريع الأكثر تقدما والتي من المنتظر أن تفتح أبوابها قريبا للعموم فقد بينت ذات المصادر أنها تتعلق بمشاريع مجمع المهيري ومجمع حشيشة والذين  حققا تقدما من حيث تشييد البناية ودراسة الجدوى الاقتصادية في انتظار
الحصول على الموافقة النهائية من اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري.

وردّا على سؤالنا بشأن التأخير الحاصل في إسناد الموافقة لبعض المساحات التجارية التي تقدمت بمطالب منذ سنة 2007 ولم تدخل حيّز الاستغلال إلى حدّ الآن ذكرت مصادرنا أن هذا التأخير كان له مبررات موضوعية لعلّ أبرزها أن هذه المطالب تزامنت مع إعداد الوزارة بمعية الأطراف المتدخلة لدراسة حول القطاع التجاري وانتشار المساحات التجارية الكبرى وتأثيراتها على التجارة الصغرى إلى جانب إعداد القانون الجديد المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع والذي صدر في أوت 2009.

وقد تفرع عن هذا القانون إحداث اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري والتي تضمّ وزارة التجهيز للنظر في مسائل التهيئة العمرانية للمساحات التجارية ووزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في المواضيع المتصلة بالتشغيل وتوفير شروط السلامة المهنية بهذه الفضاءات ووزارة التجارة لدراسة الجدوى الاقتصادية للمساحات التجارية ووزارة الفلاحة لدراسة تغيير صبغة بعض الأراضي الفلاحية إلى أراضي صالحة للاستغلال الاقتصادي. كما أن من مشمولات هذه اللجنة النظر في التوزيع الجغرافي للمساحات التجارية ومكان انتصابها خارج مناطق العمران وفق مساحة محددة للحفاظ على النسيج التجاري داخل المدن والأحياء السكنية.