تأجيل الانتخابات في تونس قد يفهم نظريا ولكنه يقسم الساحة السياسية ويثير المخاوف

 اقترحت الهيئة العليا  المستقلة للانتخابات يوم الأحد تأجيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي  إلى يوم 16 أكتوبر القادم. وأوضح السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة أن هذا التأجيل يعود  لعدم توفر الشروط المثلى لإجراء الانتخابات يوم 24 جويلية كما  كان مقررا.

وذكر إن الهيئة تقترح تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي إلى 16  أكتوبر بعد أن تأكدت من صعوبة استيفاء مختلف شروط انجاز  المسار الانتخابي الذي يكفل تنظيم انتخابات ديمقراطية ونزيهة  وشفافة قبل يوم 24 جويلية القادم.

وعدد في هذا الإطار جملة من العمليات التقنية التي ينبغي  انجازها بهدف الإعداد الجيد لهذا الموعد الانتخابي ومنها تركيز  الهيئة المركزية للهيئة وجهازها الإداري والمالي والفني  وتهيئة فروعها الجهوية وضبط مراكز التسجيل وتهيئتها وإعداد  برامج تكوين موجه للإطارات المشرفة على العملية الانتخابية  وإعداد وتنفيذ الحملات الإعلامية والتحسيسية لانطلاق العملية  الانتخابية.

ولاحظ إن مختلف هذه العمليات تتطلب الكثير من الوقت وان  الهيئة وبعد مشاورات ماراطونية واستشارة العديد من الخبرات  التونسية والأجنبية ودراسة عدة تجارب سابقة حصلت في أكثر من دولة في العالم خلصت إلى أن التقيد بتاريخ 24 جويلية 2011  لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي لا يضمن تحقيق انتخابات نزيهة  وديمقراطية طبقا للمقاييس والمعايير الواردة صلب المرسومين  عدد 27 لسنة 2011 و35 لسنة .2011
ودافع السيد كمال الجندوبي عن استقلالية الهيئة العليا  المستقلة للانتخابات وعن حيادها وحرصها على أن تدور العملية  الانتخابية في كنف الشفافية والديمقراطية مشيرا إلى أن  التنسيق مع الإدارة ممكن ووارد ويجري التفكير في إحداث خلية  للغرض تضم جميع الأطراف المعنية.

وتجدر الإشارة إلى أن عديد الأطراف السياسية والحكومية قد أشارت إما تلميحا أو تصريحا لعدم جاهزيتها لإجراء انتخابات التأسيسي في الموعد المحدد خاصة بعد تأخر الهيئة العليا والحكومة المؤقتة في إعداد النصوص التنظيمية والتفاهم على تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات . كما أن أحزابا مثل حزب العمال الشيوعي التونسي كان قد نادى منذ البداية بتأخير هذا الموعد وعدم تلاؤمه وما يلزم من وقت للأحزاب للتحضير الجيد لهذه الانتخابات.  وقد وافق حزب العمال الشيوعي التونسي على مقترح التأجيل من منطلق التأكد من عدم الجاهزية لإجراء هذا الاستحقاق الهام مع الإشارة إلى أن ذلك يتطلب إعدادا ماديا و معنويا كبيرا لا تكفي المدة المتبقية لتأمينه .

ويبدو أن الأحزاب الكبرى وخاصة التجديد والديمقراطي التقدمي والنهضة هي الأكثر جاهزية لخوض الانتخابات في الموعد المحدد ولكن مواقفها ستتباين بالطبع من مسألة التأجيل التي يقرأها كل من منظاره.

وقد صرح الأمين الأول لحركة التجديد في هذا الشأن " إن حركة التجديد أكدت عديد المرات التزامها بيوم 24 جويلية تاريخا لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وأعدت العدة للمشاركة فيها في هذا الموعد. وهي إذ تسجل اقتراح الهيئة العليا المستقلة بتأجيل تاريخ الانتخابات من منطلق الحرص على ضمان أحسن شروط المصداقية لها، فإنها تدعو الحكومة المؤقتة إلى التسريع بوضع جميع الإمكانيات على ذمة الهيئة لتمكينها من تذليل الصعوبات التي اضطرتها إلى اقتراح التأجيل ومن ممارسة صلاحياتها في الإشراف على كامل مراحل العمليةالانتخابية في كنف الاستقلالية "

وأشار حزب المجد أنه نادى مرارا بضرورة التمسك بالموعد للخروج من الحالة اللاشرعية التي تعيشها البلاد وأنه  أكد من جهة أخرى على ضرورة تامين الإعداد المادي و اللوجيستى لإجراء الانتخابات في أحسن الظروف وهو بالتالي مع الإجماع وخاصة مع المصلحة الوطنية لبناء الشرعية المطلوبة بعد استيفاء كل الشروط المطلوبة واللازمة لذلك لسد الطريق أمام كل القوى المتربصة بالثورة  كما يؤكد حزب المجد أهمية توضيح كل الأسباب التي أفضت إلى اقتراح التأجيل وعلى الوفاق الوطني حول الآجال الانتخابية .

أما  حركة النهضة فقد  أكدت أهمية التمسك بالموعد الانتخابي المحدد وضرورة التشاور بين كل الأطراف السياسية وعلى أن لا يتم النقض إلا بعد التوافق لان البلاد في حاجة إلى إجراء انتخابات لاكتساب الشرعية ولان السلطة الشرعية هي القادرة وحدها على استعادة النماء الاقتصادي  في نسقه التصاعدي خاصة بعد هذه التطورات الحاصلة في تونس .