المحكمة تلزم وكالة الانترنيت بغلق المواقع الإباحية في تونس

مثلما أشرنا في مقال نشرناه حول الموضوع أمس الأربعاء  حول فإن المحامي التونسي  "منعم التركي" تقدم بدعوى قضائية ضد الوكالة التونسية للانترانت يطالبها بإغلاق المواقع الإباحية بأمر قانوني.

 
 و كان التقرير الذي رفع إلى رئيس المحكمة الابتدائية في هذه القضية قد أكد خطورة المسالة لاسيما من حيث  تخلي  الوكالة التونسية للانترانت عن عامل الرقابة المستوجبة  "وفتح الباب على مصراعيه أمام توغل الإباحية في بلادنا و إدمان شبابنا وأطفالنا عليها  وهو ما يعكس تناقضا فاضحا مع ما تربى عليه مجتمعنا من قيم تربوية ودينية سامية مما يؤدي إلى إفراغ الناشئة من الوازع الديني والأخلاقي وحملهم على التفكير في إشباع الغرائز الجنسية بشتى الطرق بما في ذلك الجريمة  "  .

كنا قد لا حظنا في حينه أنه لم يحضر الجلسة المقررة يوم الاثنين 23 ماي 2011 ممثلين عن  الوكالة  التونسية للانترنت  رغم انه تم إعلامها بالدعوى وتاريخ المرافعة فتم على اثر ذلك تأجيل النطق بالحكم إلى يوم 26 ماي 2011.

هذا وقد علمنا أن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتونس الذي نظر في هذه الدعوى قد حكم ابتدائيا بإلزام الوكالة التونسية للانترنيت بغلق جميع المواقع الإباحية في الحال.