أحمد فريعة للمصدر: نقترح انتخاب رئيس للدولة في تونس بالتوازي مع انتخاب المجلس التأسيسي

أحمد فريعة هو شخصية معروفة في تونس. تسلّم مقاليد وزارة الداخلية يوم 13 جانفي الماضي أي قبل يوم من سقوط نظام بن علي. ورغم قصر المدة التي بقي فيها بالوزارة (48 ساعة)، إلا أنّ تعيينه من قبل الرئيس المخلوع جعله إلى حدّ اليوم تحت طائلة الانتقادات والتشكيك من قبل البعض.

وقد أسس فريعة -الذي تقلّد مناصب عديدة في النظام السابق-  رفقة محمد جغام –الذي تسلّم هو الآخر عدّة وزارات في السابق- حزب "الوطن" الذي اختار لنفسه منهجا وسطيا وتوجها يدافع على مبادئ الجمهورية ويرفض التشدد.

التقينا بأحمد فريعة ودار بيننا حوار قصير حول عدّة مسائل. إليكم الحوار:

ما هو موقفكم من تأجيل موعد الانتخابات؟

نحن كنا نتمنى أن يقع احترام موعد الانتخابات حتى تضفى الشرعية على مؤسسات الدولة. لكن عمليا مبررات تأجيل الانتخابات من قبل اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات منطقية، لأنه في ظرف وجيز لا يتعدى الشهرين من غير المقول أن تشرف على عملية الانتخابات. لكننا بناء على مقترحها بتأجيل الانتخابات نقترح اغتنام الفرصة  من أجل إثراء خارطة الطريق بهذه المناسبة وندعو إلى انتخاب رئيسا للدولة بالتوازي مع انتخاب المجلس التأسيسي ولما لا يقع إعداد نظام انتخابي آخر لتحديد شروط انتخاب الرئيس المقبل.

ماهي مخاطر تأجيل الانتخابات؟

لابد أن يكون هناك وفاق بين كل الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني حول مسألة تأجيل الانتخابات التأسيسية. إذا كان هناك وفقا بين الأطراف السياسية ونتمكن من إقناع بعضنا البعض بالحوار ودون إقصاء للوصول إلى إجماع بشأن موعد الانتخابات المقبل فهذا من شأنه أن يبعدنا عن أية منزلقات. لكن هناك مخاطر محدقة بالبلاد إذا ما وقعت الانقسامات وهذا من شأنه أن يقود البلاد إلى الفوضى وحتى إلى فراغ سياسي يترتب عتها نتائج وخيمة وأنا لا أظن أن الشعب التونسي يرضى لنفسه الوقوف على هذه المخاطر. اعتقد أنه من واجب كل الحساسيات السياسية أن تجتمع مع بعضها من أجل تعميق الحوار.  

هناك مخاوف يبديها البعض من صعود التيار الإسلامي. ماهو موقفكم من ذلك؟

التيار الإسلامي موجود منذ القيم في تونس وله الحق في التواجد السياسي. وأنا لا اعتقد أن تكون هناك مخاطر من وجود حزب إسلامي في البلاد. لان التيار الاسلامي متكون من تونسينن ولديهم قناعة بأن الشعب التونسي هو شعب معتدل ولا يمكن أن تفرض عليه مثلا التراجع عن مكاسب مجلة الأحوال الشخصية وهذا أمر غير ممكن في تونس. وأنا اعتقد أن حزب النهضة متقيد بهذه المكاسب وقد أثبت مسؤولوه في مداخلاتهم وخطبهم الرسمية على ضمان كل المكاسب التي حصلت في تونس.

هل لاحظتم وجود استغلال للمنابر الدينية سياسيا؟

المساجد يجب أن تكون محايدة ومجعولة للعبادة وبالتالي يجب أن ننتخب مؤسسات شرعية لإصدار قوانين تجرّم مثل هذه الممارسات.

هناك غموض كبير بشأن تمويل الأحزاب في تونس. كيف تعلقون على هذه المسألة؟

نحن ندعو إلى الغسراع في إصدار قانون ينظم تمويل الأحزاب حتى نضمن الشفافية والرقابة على تمويلات الأحزاب. هناك مخاطر كبيرة من ضعف مراقبة تمويل الاحزاب لأن المال عندما يختلط بالسياسة ستترتب عنها مشاكل كبيرة ومن بينها اختلال موازين القوى في مرحلة الحملة الانتخابية.