الأحزاب التونسية والانتخابات بين التعجيل و التأجيل والاقتراحات

على اثر قرار مجلس الوزراء  المنعقد يوم الثلاثاء الذي يؤكد على احترام موعد انتخابات  المجلس الوطني التأسيسي المقررة ليوم 24 جويلية 2011  أعربت من جهة العديد من الأحزاب السياسية عن مساندتها لهذا القرار  الذي قالت إنه يجسد الإرادة الشعبية ومن جهة أخرى هناك من رفضه و هناك من قدم مقترحات سياسية عاجلة .

  حيث تقدم حزب المجد بمقترحات سياسية عاجلة تقوم على دعم استقلالية اللجنة العليا لتنظيم الانتخابات في المحافظة على استقلالية قرارها  وسيادتها على العملية الانتخابية و نزاهتها . و مراجعة القانون الانتخابي بالاقتراع على القوائم الاسمية بالنسبية على دورتين لضمان التعددية من جهة وضمان الاستقرار من جهة أخرى و النزول بسن الترشح للمجلس الـتأسيسي إلى 21 سنة .الى جانب دعم المشاركة الفعلية للمرأة في المجلس التأسيسي عبر جعلها على رأس عدد من القوائم بما يساعد على تجاوز مسألة حصر مشاركة امرأة في مبدأ التناصف وضمان حضورها بنسبة 30 في المائة .

والعمل على بناء تيار الأحزاب الوسطية و تسهيل العملية الانتخابية على المواطن لترغيبه على المشاركة السياسية بهدف مكافحة الاستقالة السياسية . و في حالة عدم انجاز الانتخابات في 24 جويلية تنظيم استفتاء شعبي حول يناء الشرعية و انتخاب رئيس دولة مؤقت بصلاحيات محددة ومشروطة لضمان الاستقرار و تأمين الانتقال الديمقراطي .

من ناحية أخرى ورد اليوم بيان لحزب العمال الشيوعي يؤكد من خلاله أن
 موقف "الحكومة المؤقتة" إزاء مقترح "الهيئة المستقلة للانتخابات" متسرّع وغير معقول ولا يفهم منه إلا كونها تريد التنصل من المسؤوليّة خصوصا وأنها كانت عبرت من قبل عن استعدادها لتأجيل الانتخابات إذا طلبت "الهيئة" ذلك لأسباب "فنّيّة".

في حين اعتبر حزب "تونس الكرامة" أن هذا القرار يعد خطوة ايجابية نحو إضفاء جو من الثقة عبر حرص الحكومة الانتقالية  على إعادة الشرعية الدستورية لكافة مؤسسات الدولة داعيا  إلى إعداد وتفعيل كل اللجان والهياكل المتصلة بتنظيم هذا  الموعد الانتخابي وحاثا كل الإطراف على إنجاح هذا الاستحقاق  والابتعاد عن كل الحسابات السياسوية الضيقة من اجل مصلحة  تونس أولا وأخيرا.

من جهتها أكدت "حركة التجديد" ضرورة إتاحة جميع الوسائل واتخاذ جميع التدابير لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تتوفر  على شروط المصداقية طبقا للمعايير الدولية وتقوم الهيئة  العليا المستقلة للانتخابات بالإشراف على كامل مراحلها  باعتبارها الهيكل الشرعي المؤهل للإشراف على الانتخابات.

وعبرت "الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء" عن تمسكها  بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها المحدد يوم 24  جويلية المقبل إذا تم استيفاء كل الشروط المطلوبة واللازمة  لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وفقا لإرادة الشعب داعية  الحكومة الانتقالية إلى توفير كل الإمكانيات لتمكين الهيئة  العليا المستقلة للانتخابات من تجاوز العقبات التي اضطرتها  إلى اقتراح التأجيل والإسراع للخروج من حالة /اللاشرعية/  التي تعيشها البلاد.

أما حزب الوفاق الجمهوري فقد دعا الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والحكومة الانتقالية إلى استشارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  حول مدى إمكانية الاستجابة لمقترح الحكومة المتمثل في  الالتزام بيوم 24 جويلية موعدا للانتخابات التأسيسية.