تونس ــ قضية منافق مع النجم الساحلي: محاولة الإرشاء في مواجهة الادعاء بالباطل فلمن تكون الغلبة؟

فجّر أيمن منافق لاعب قوافل قفصة قنبلة عندما أعلن على الملإ أن مسؤولا من النجم الرياضي الساحلي حاول شراء ذمته مع لاعبين اثنين آخرين قبل المباراة التي جمعت بين الفريقين الأحد الماضي.

وقد صرح منافق لإذاعة تونسية خاصة أن مسؤولا من النجم الرياضي الساحلي (لم يذكر هويته) سعى إلى ارشائه صحبة زميليه حارس المرمى عبد الرحمن بعبورة والمهاجم أمير العمراني. فثارت ثائرة مسؤولي النجم الساحلي وتوعدوا بتتبع منافق قضائيا ثم وكّلوا محاميا مهمة إثارة الدعوى العدلية فماهي النتائج المحتملة لهذه القضية على المستوى القانوني؟
قبل الشروع في الإجابة لا بد من الوقوف على نقطة مهمة في هذه القضية فاللاعب أيمن منافق لم يصرح بأن مسؤول النجم الساحلي اتصل به شخصيا بل قال إن ذلك المسؤول اتصل بزميله عبد الرحمن بعبورة ولهذا نجد ان القضية ستدور بين ثلاثة أطراف هم النجم الساحلي وبعبورة ومنافق. فمن له الحق في إثارة الدعوى؟
نحن أمام قضية رياضية وعدلية تهم الحق العام (النيابة العمومية) من جهة والحق الخاص من جهة أخرى ولهذا فمن حق اي طرف ان يثير الدعوى بطريقته وفق ما يراه مناسبا لكن إلى حد الآن لم يعبر إلا النجم الساحلي عن نيته في التتبع.

وإذا ما تمادى في رغبته ولم يتخلّ عنها لسبب من الأسباب فإن منافق يجد نفسه متهما بعدد من التهم وهي الثلب ونشر أخبار زائفة والادعاء بالباطل وما عليه غير تأكيد صحة تصريحاته حتى ينجو من التتبع.

لكن الإشكال الذي يواجهه انه لا يملك من أدلة الإثبات على صحة كلامه غير تصريحات زميله عبد الرحمن بعبورة الذي برّأ ساحة النجم الساحلي دون أن يكذّب زميله منافق.

ففي حديث صحفي لإحدى اليوميات التونسية صرح بعبورة بأنه أعلم زميله فعلا بأن أحد مسؤولي النجم الساحلي عرض عليه بأن يقنع زميليه (منافق والعمراني) بالتمارض معه وتسهيل فوز النجم مقابل تمكين اللاعبين الثلاثة من مبلغ مالي لكن بعبورة أكد انه لم يلتق اي مسؤول عن النجم الساحلي وانه كان يمازح زميله لا غير.

في هذه الحالة نجد أنفسنا أمام ثلاثة احتمالات:

فإما أن يتمسك بعبورة بهذه التصريحات فيجد نفسه عرضة للتتبع صحبة زميله إذ لا يجوز التمسك بالمزاح وحسن النية في تبرير إلحاق الضرر بالغير (النجم الساحلي في قضية الحال).

وإما أن يتراجع كليا في تصريحاته وينفي أن يكون مازح زميله او حادثه في الموضوع فيكون التتبع العدلي حكرا على منافق.

وإما أن يتراجع جزئيا في تصريحاته ويثبت (بالأدلة القانونية القاطعة) أن مسؤولا من النجم اتصل به فعلا وأنه لم يكن يمزح فيصبح مسؤول النجم الساحلي في قفص الاتهام (تهمة محاولة الإرشاء).

وإذا سارت الأمور وفق الاحتمال الأخير فما على جمعية النجم الساحلي غير التأكيد بأن مسؤوله تصرف بطريقة شخصية تتعارض مع أخلاق الجمعية والتزامها بميثاق الرياضي.

هذه مجرد احتمالات منطقية ما لم تتراجع هيئة النجم الساحلي في نيتها باللجوء الى العدالة. لكن لا نتوقع أن تنجح الوساطات والتدخلات في إقناعها بالتخلي عن القضية عدليا لسبب بسيط وهو أن أحباء هذا النادي العريق قد يغفرون أي شيء عدا المس من سمعة فريقهم وقد يغفرون لهيئة النجم أي خطإ عدا الاستخفاف بالدفاع عن سمعة فريقهم.