لماذا لم تغلق الوكالة التونسية للإنترنت مواقع البورونو؟

استغرب المحامي منعم التركي الذي فاز (مؤخرا) بحكم قضائي يلزم الوكالة التونسية للإنترنت بحجب المواقع الإباحية من عدم إذعانها لتنفيذ قرار المحكمة الابتدائية بتونس، معتبرا ذلك تهاونا في تطبيق القانون.

وكان هذا المحامي رفع قضية استعجالية رفقة محاميين آخرين بحق الوكالة الإثنين الماضي (23 ماي 2011)، بعدما اتسعت دائرة التشكيات من حوله بسبب السماح دون مبالاة بفتح المواقع الإباحية في تونس.

وقد نطقت المحكمة الابتدائية بتونس بحكم لفائدته يوم الخميس الماضي (26 ماي 2011). لكن رغم إبلاغ الوكالة عن طريق عدل منفذ بهذا الحكم، إلا أنّ المواقع الاباحية مازالت متاحة على الشبكة إلى حدّ الآن.

ويتساءل منعم التركي عن سبب إقدام الوكالة التونسية للإنترنت على حجب خمس صفحات على موقع "الفايس بوك" بطلب من المحكمة العسكرية، بينما لم تذعن الوكالة لقرار المحكمة بغلق المواقع الإباحية؟؟

وشدّد هذا المحامي على تمسكه بمتابعة القضية، قائلا إنه سيقاضي الوكالة من جديد على تجاهلها لتطبيق قرار المحكمة، محملا إياها مسؤولية ما يترتب عنه جراء المواقع الإباحية من آثار سلبية على مستخدمي الإنترنت خاصة من الأطفال والمراهقين.

وأصبحت المواقع الإباحية في تونس متاحة على الإنترنت منذ رفع القيود على الشبكة إثر "التعلميات" التي أعطاها الرئيس المخلوع يوم 13 جانفي الماضي، سعيا منه آنذاك لإرضاء رواد الإنترنت.

وتظهر خدمة "غوغل توندونس" كيف أنّ المواقع الإباحية أصبحت تستقطب عددا هائلا من مستخدمي الإنترنت بعد ثورة 14 جانفي، وهو ما يعني أن هناك إقبالا شرها عليها من قبل التونسيين.

وقد استند المحامي منعم التركي في القضية التي رفعها إلى دراسات طبية ونفسية وإجتماعية تظهر أنّ الإدمان على المواقع الإباحية له آثار هدامة خاصة بالنسبة للأطفال والمراهقين الشبان.

وسعيا لمعرفة مدى التزام الوكالة بتنفيذ قرار المحكمة اتصلنا بزياد الدريدي كاهية مدير بالوكالة التونسية للإنترنت الذي أكد علمه بقرار المحكمة الابتدائية بتونس بإغلاق المواقع الإباحية.

لكنه قال إنّ الوكالة تعتمد على رأي مستشارها القانوني قبل حجب أي موقع، موضحا أنّ الوكالة لا تتحرك من تلقاء نفسها وإنما يجب أن تستند إلى قرار قضائي قبل حجب أي موقع باعتبار أن هناك من يرفض الحجب، حسب قوله.

وأكد زياد الدريدي أنّ حجب الإنترنت لم يكن يتمّ في العهد السابق من داخل الوكالة، مبينا أنّ قرار إغلاق المواقع كان يتخذ من داخل القصر وأنّ هناك جهة أخرى مسؤولة عن تطبيق تلك القرارات، نافيا علمه بها.

وقد أحدثت الوكالة التونسية للإنترنت موقعا يدعى filtrageati.tn للكشف عن المواقع التي تم حجبها من قبل الوكالة التي تمتلك الوسائل التقنية للفلترة. لكن إلى حدّ الآن لم تستخدم الوكالة تقنياتها لحجب مواقع البورنو.

ويشار إلى أنّ القضاء يجرّم كل من يتهاون عن تنفيذ أحكامه. فهل سيوجه الممثل القانوني للوكالة التونسية للإنترنت تتبعا عدليا في الأايام المقبلة؟