وزارة الفلاحة تحذر من الاستغلال غير القانوني للملك العمومي البحري

تحذر وزارة الفلاحة والبيئة في  بلاغ أصدرته يوم الاثنين كل شخص يتعمد ارتكاب مخالفات تضر  بالملك العمومي البحري من تعريض نفسه الى تتبعات عدلية  تترتب عنها عقوبات جزائية .

وياتي هذا التحذير اثر تعمد عدد من المواطنين مؤخرا القيام باعتداءات متكررة وخطيرة على أجزاء من الملك العمومي البحري وذلك بإقامة إحداثات ومبان والاستحواذ على أجزاء عقارية بصفة غير شرعية على هذا الملك العام مستغلين الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

وتتمثل هذه العقوبات في خطية مالية يمكن أن تبلغ 50 ألف دينار وعقوبة بالسجن تتراوح من 16 يوما الى سنة إلى جانب إصدار قرار هدم وإزالة تحمل مصاريف تنفيذه على نفقة مرتكب المخالفة وذلك عملا بأحكام الفصل 28 من القانون المتعلق بالملك العمومي البحري.

وتذكر الوزارة في نفس الاطار أن الملك العمومي البحري لا يمكن التفويت فيه ولا اكتسابه بالتقادم من قبل الغير عملا بمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24  جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري.

وتدعو الوزارة كافة المواطنين إلى التحلي بالروح الوطنية والإلتزام بواجب المحافظة على حرمة الملك العمومي البحري وتجنب كل مظاهر الإعتداء عليه باعتباره ثروة وطنية جديرة بالحماية ومكسبا استراتيجيا في خدمة آفاق التنمية بالبلاد.