مدير الوكالة التونسية للإنترنت يعلن أن حجب المواقع الإباحية من مهام مزودي خدمات الإنترنت وليس مهمة الوكالة

مازالت المواقع الإباحية تثير جدلا صاخبا في تونس. فبعدما حمّل المحامي منعم التركي الوكالة التونسية للإنترنت مسؤولية إعادة فتح هذه المواقع بعد الثورة وفاز بحكم قضائي عن المحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس الماضي، رفضت الوكالة إغلاق هذه المواقع وطلبت من المحكمة إيقاف تنفيذ الحكم في اطار الاستئناف.

وقد عقد المدير العام للوكالة، اليوم الثلاثاء، ندوة صحفية أكد خلالها أنّ الوكالة التونسية للإنترنت لا تتحمل لوحدها مسؤولية غلق المواقع الغباحية، مشيرا إلى وجود أطراف أخرى معنية مباشرة بالموضوع وهي: مزودي خدمات الإنترنت.

وشدد المدير العام على رفض الوكالة الدخول من جديد في لعبة حجب المواقع كما كان مفروض عليها في عهد النظام السابق زين العابدين بن علي، الذي كان يمضي بنفسه في قرارات حجب المواقع. بعد الندوة كان لنا حوار مع المدير العام الشاب معز شقشوق، الذي استقبلنا بحفاوة في مكتبه. إليكم الحوار:

 هناك اتهامات موجهة للوكالة بأنها لم تذعن لقرار قضائي بغلق المواقع الإباحية. بالمقابل، هناك من يرى أن مسؤولية غلق هذه المواقع تعود أيضا بالنظر إلى مزودي خدمات الإنترنت. هل هذا صحيح؟

هذا صحيح ولهذا السبب قمنا باستئناف الحكم القضائي الصادر يوم الخميس الماضي بإلزامنا بغلق المواقع الإباحية. نحن سنطلب من القضاء وقف تنفيذ هذا الحكم، لأنه ليس من المعقول أن تعود الوكالة لعملية حجب المواقع. نحن بإمكاننا أن نحجب مواقع مخلة بالأخلاق الحميدة أو التي تمس أعراض الناس بطلب من حرفائنا من المؤسسات العمومية وهذا لا يثير إشكاليات قانونية. لكن لماذا يطلبون منا أن نحجب المواقع عن حرفاء مزودي الخدمات (توبنات وتونات وهكسابيت وغيرها…). يجب على القضاء أن يلزم مزودي خدمات الإنترنت بحجب هذه المواقع عن حرفائهم. مزودي خدمات الإنترنت هم ايضا حرفاؤنا وإذا طلب مني مثلا "توبنات" بأن أقوم بحجب هذه المواقع الأغباحية عن حرفائهم فهذا سيكون في اطار خدمة بمقابل مالي.

هل أن الوكالة بصدد دفع ضريبة النظام السابق؟

بالفعل الاتهامات الموجهة إلينا تتنزل في هذا السياق لأن البعض يعتقد أننا كنا طرفا في الصراع ضد الحريات مع نظام بن علي وهذا غير صحيح نحن لسنا طرفا في الصراع. الوكالة كانت لديها الوسائل التقنية للحجب وكانت القرارات تتم في القصر وهناك أطراف أخرى كانت تستغل هذه التجهيزات للحجب.

 هل تعتقدون أنه من الضروري وضع اطار قانوني ينظم عمليات الحجب؟

بالطبع من الضروري ضبط اطار قانوني واضح ينظم مثل هذه العملية. نحن لا نستطيع اليوم حجب أي موقع دون وجود مراجع قانونية واضحة للقيام بأي عملية حجب. هناك انقسام حول مسألة الحجب في تونس، وإذا طالب الشعب بضرورة حجب بعض المواقع فيجب سن نصوص قانونية تنظم العملية. ثمّ أنّ الحجب لا يقتصر على الوكالة بمفردها لأنها طرف من بين عديد الأطراف المتدخلة في الربط بالإنترنت، فلماذا يقع توجيه الاتهامات دون سواها من الأطراف الأخرى كمزودي خدمات الإنترنت؟

 أنتم لديكم خبير قانوني وتتشاورون معه بخصوص القضية المرفوعة ضدكم. لكن معلوم أن الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم الابتدائي فهل أنتم واعون بهذه النقطة؟

نحن على علم بذلك وقدمنا طلب باستئناف الحكم وقدمنا اليوم طلبا بايقاف التنفيذ وإذا كان قاضي الاستئناف سيرفض طلبنا فهذا شيء آخر. أنا متخوف من شيء وحيد وأتمنى أن يكون خوفي ليس في محله وهو أن القضاء يتعامل مع الإنترنت كأي وسيلة إعلام أخرى. الإنترنت لديها عديد الانعكاسات على اقتصاد البلاد وعلى صورة البلاد بالخارج فأي عملية حجب تمس من صورتها. إذا أردت أن تحجب المواقع فبإمكانك فعل ذلك لكن هذا يجب أن يكون في أطر قانونية واضحة. علينا أن نترك الديمقراطية تلعب دورها وإذا طالبت الأغلبية بحجب بعض المواقع فعلينا أن نحترم رأيها. مع العم أنه حتى الدول المتقدمة التي وضعت قوانين تحد من حرية الإنترنت بدأت تتخلى عنها.

ما هوالحل الأمثل لحجب المواقع الإباحية؟

نحن سنشارك مع وفد تونسي في اجتماع هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (الآيكان) من 19 الى 24 جوان 2011 بسنغافورة. وهناك سيقع التطرق إلى العديد من المسائل ومن بينها تنظيم أسماء المواقع التي لها مضامين إباحية لوضعها تحت اسم خاص بها ينتهي بـ .xxx وإذا توصلنا إلى اتفاق في "أيكان" حول هذه المسألة فستصبح عملية حجب المواقع الإباحية لوحدها سهلة وبإمكان مستخدم الإنترنت أن يحجب هذه المواقع بواسطة حاسوبه الشخصي. وهذا حل ساهل وناجع ويجنبنا شراء معدات حجب باهضة الثمن لاستخدامها في حجب المواقع وقد تقوم بحجب مواقع عادية عن طريق الخطأ. نحن لا نملك الموارد حتى ننفق مثلما تنفقه الدول الخليجية اليوم.

 هل تسعون إلى تجنيب الوكالة عن القيام بمهمة الحجب وهو ربما يكون تمهيدا لإحداث مؤسسة أخرى تعني بمراقبة المضامين على الإنترنت وحجب ما لا يتماشى مع رأي الأغلبية؟

الحلّ الذي نقدمه اليوم هو أن يتحمل مزودو خدمات الإنترنت مسؤولياتهم أمام حرفائهم. نحن كوكالة نقوم بدور مزود خدمات الإنترنت إلى المؤسسات العمومية ونقوم بحجب مواقع بطلب منها مثما فعلنا مع وزارة التربية في اطار عرض وتعريفات واضحة. لكن مزودي خدمات الإنترنت هم مسؤولون تجاه حرفائهم بغلق المواقع الإباحية وعليهم تحمل هذه المسؤولية.

ماهي الصعوبات التي تمرّ بها الوكالة التونسية للإنترنت حاليا؟

الوكالة كانت مدعمة سياسيا وماليا من قبل الدولة. هذا الدعم كان بهدف القيام بخدمة المراقبة واقتناء الأجهزة والمعدات اللازمة للمراقبة. وكانت هذه الأجهزة توضع لدى الوكالة وكانت تستغل من قبل أطراف أخرى لم يقع إعادة استغلالها بعد الثورة وتوقفت عن العمل. والأن أصبحت الوكالة دون دعم.

كم كانت تتكلف هذه التجهيزات المخصصة لحجب المواقع؟

في الحقيقة هي تجهيزات باهضة الثمن. كانت تكلف الوكالة حوالي 1,2 مليون دينار كمعدل سنوي دون احتساب ثمن رخصة الاستغلال والصيانة وهو ما يعني أن الكلفة قد تصل إلى 1,8 مليون دينار. العام الماضي ارتفعت قيمتها لأنه كلما يرتفع الربط بالإنترنت كلما ترتفع كلفة المراقبة. هناك سنوات صرفنا فيها مليون دينار وهناك سنوات صرفت 500 ألف دينار وهناك سنوات تم صرف 3 مليون دينار. لقد كانت الوكالة تغير وتطور هذه التجهيزات لكن أنظمة المراقبة الموجودة حاليا وقع اقتناؤها من عام 2007.

هل هناك أطراف تسعى لإلغاء الوكالة؟

هذا الحديث علمت به منذ مجيئي إلى الوكالة يوم 23 فيفري الماضي. هناك أطراف ترى بأن الوكالة رمز من رموز النظام السابق ويشبهونها بالوكالة التونسية للاتصال الخارجي. لكننا لسنا كذلك. نحن لدينا دور نقوم به. صحيح أنّ للوكالة دور لتطوير شبكة الحجب ونحن الآن نسعى لوقف كل نشاط من هذا النوع. لكننا الأن نشتغل بشراكة مع عديد الأطراف لتطوير المحتويات الرقمية ونحن نقوم بتطوير تجهيزات الربط بالشبكة. الشبكة لديها مشغلين ومزودي خدمات ونحن نقطة ربط بينهم وبين الشبكة العالمية ونسعى لتطوير تجهيزات الربط. ولهذا نحن نسعى لتشريك كل الفاعلين لأن من دورهم أيضا تطوير الربط بالإنترنت ومن مصلحتمهم فعل ذلك حتى تكون حركة الربط جيدة.

كيف تسعون لتطوير أجهزة الربط وأنتم تمرون بصعوبات مالية وميزانيتكم محدودة؟

لا نحن لم نقل أن ميزانيتنا محدودة بالعكس الميزانية محترمة ورقم معاملتنا للعام الماضي بلغت 20 مليون دينار. لدينا نفقات كبيرة لكن نجحنا في تحقيق فائض بأكثر من 2 مليون دينار.