البنك الإفريقي للتنمية يوافق على إقراض تونس 500 مليون دولار

 وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية  يوم الاثنين على منح قرض بقيمة 500 مليون دولار لمعاضدة   الحكومة المؤقتة في المرحلة الانتقالية التي تشهدها تونس عقب  الثورة التي اندلعت في 14 جانفى 2011 .

ويتمثل الهدف من هذا القرض في مساعدة تونس على استعادة استقرارها الاجتماعي والاقتصادي وتمكينها من تحقيق نمو عادل  يعود بالفائدة على كل التونسيين.

وحسب بيان صادر عن البنك فإن هذا القرض العاجل سيتم صرفه  دفعة واحدة بما يجسم التصور الجديد للبنك في الاستجابة  للحاجيات العاجلة للدول الإفريقية.

وسيكون هذا القرض جزءا من تمويل طارئ بقيمة 4ر1 مليار دولار  لتونس من البنك الدولي  (500 مليون دولار ) والاتحاد الأوروبي ( 90 مليون اورو) والوكالة الفرنسية للتنمية (185 مليون اورو).

ويستجيب هذا القرض بصفة آلية لمتطلبات التونسيين ابان  الثورة اذ يغطى ثلاثة محاور وهى التقليص من التفاوت الجهوي من  خلال تحسين النفاذ للخدمات الاجتماعية في الجهات الأقل حظا  وإحداث مواطن الشغل وتدعيمها إضافة إلى دعم آليات الإصغاء إلى  المواطن وترشيده.

ويعمل البنك الإفريقي للتنمية بتعاون وثيق مع الحكومة  التونسية المؤقتة على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية   إلى جانب مكونات المجتمع المدني من أجل التأكد من تحقيق أهداف  البرامج المنشودة وبلوغ نتائج ملموسة وعملية خاصة في المناطق  الأكثر فقرا.