أيّة مخاطر وتهديدات تنتظر صابة الحبوب لهذا الموسم في تونس ؟

للأسبوع الثاني على التوالي يواصل أعوان وإطارات ديوان الحبوب اعتصامهم المفتوح وإضرابهم عن العمل بسبب رفضهم القطعي والتام قبول تعيين الرئيس المدير العام الجديد، معتبرين أن هذا القرار حركة استفزازية من وزير الفلاحة والبيئة الذي قام بهذا التعيين في وقت حساس من سير موسم الحصاد وفي ذروة الاستعداد لجمع صابة محترمة جدا.

المشهد العام للموسم في هذا الظرف بالذات يتسم بوشك الانتهاء من حصد صابة الشعير والتهيؤ لحصاد الحبوب في ظروف تهيمن عليها تهافت الفلاحين على جمع الصابة في أقرب وقت ممكن وآجال سريعة إن كان ذلك على حساب النضج وارتفاع نسبة الرطوبة في القموح مما قد يؤثّر على جودة الحبوب في مستوى الخزن وذلك بسبب التهديدات التي يلقاها الفلاحون من حيث التهديد بحرق الحقول والمحصول وكل التجاوزات التي قد تحصل في هذا الظرف.

وحسب بعض العارفين بالقطاع والمتابعين للشأن الفلاحي فإن تواصل الإضراب على مستوى ديوان الحبوب من شأنه أن يكون له انعكاسات وخيمة على العديد من الأصعدة والمستويات بخصوص موسم الحصاد من ذلك أن الاجتماعات التحضيرية التي انطلقت منذ مدة وجيزة للإعداد المادي للموسم قد توقفت بعد هذا التعيين كما أن الحصاد قد انطلق في بعض الجهات من البلاد في الوقت الذي لم يقع ضبط مراكز تجميع الصابة وتحديد القائمة النهائية لمراكز التجميع الموسمية علاوة على أن مخابر التعيير(وهي مخابر مختصة في تحديد جودة الحبوب وعلى ضوئها ضبط سيقع تحديد قيمة المحصول) لم تقع المصادقة عليها من طرف اللجان الوطنية الموكول لها القيام بهذه المهمّة وهو ما يعني أن مخابر غير جاهزة في الوقت الحاضر.

مأزق آخر كبير وعويص سيتم التعرّض له بفعل تواصل الإضراب على مستوى ديوان الحبوب والمتمثل في عدم إبرام الاتفاقيات بين الديوان و المجمّعين الخواص والتعاضديات إذ أنه جرت العادة في مثل هذا التوقيت من موسم الحصاد التوقيع على اتفاقيات بين هذه الأطراف حتى يقع تجميع الصابة لفائدة الديوان، وفي هذا الصدد  علمنا من مصادر المجمعين أنّ العديد منهم في حالة حيرة وقلق بشأن عدم التوقيع على هذه الاتفاقيات.

من ضمن الإشكاليات التي قد تعترض الفلاحين والمُجمّعين خلال هذا الموسم،عدم حصولهم على المستحقات المالية بعد التعهد بالصابة لدى الديوان فضلا عن إمكانية بروز مشكل آخر وخطير ويتمثل وفق ما أوضحه أحد العاملين بالديوان وهو أن هناك احتمال استفحال ظاهرة التجارة الموازية في الحبوب من خلال بيع المحصول عبر وسطاء إلى بلد مغاربي شقيق وبالأسعار العالمية، لاسيما وان السعر الوطني يبلغ 58 دينار للقنطار الواحد علما وأن السعار العالمية للحبوب تشهد حاليا ارتفاعا كبيرا.

وتجدر الملاحظة أن تقديرات صابة الحبوب لهذا الموسم في حدود 20 مليون قنطار مقابل تجميع 5 ملايين قنطار فقط في العام الماضي وهو ما قد يكون له انعكاسات إيجابية على مستوى تفادي توريد الحبوب بالعملة الصعبة وبالتالي تحسين المدفوعات الخارجية والتقليص من عجز الميزان التجاري إجمالا.

ونحن بصدد كتابة المقال علمنا في آخر لحظة أن اجتماعا طارئا حصل اليوم وجمع الكاتب العام لوزارة الفلاحة والبيئة وبعض المديرين في ديوان الحبوب لدراسة الوضع الراهن وآثاره المحتملة على الصابة وإبلاغ الوزير بتواصل رفض الرئيس المدير العام الجديد للديوان وتعويضه، وتم إعلامنا أنه النية تتجه إلى إجراء تغيير على رأس ديوان الحبوب( ونسوق هذا الخبر بكل احتراز في انتظار تثبيته ).