اجتماع بين عبد السلام جراد ووزير المالية لحل أزمة “اتصالات تونس”

يتواصل إضراب أعوان شركة "اتصالات تونس" وإغلاق الوكالات التجارية التابعة لها لليوم الثاني والعشرين على التوالي، بسبب تمسك الطرف النقابي بإلغاء عقود ما يعرف أصحاب "الأجور الخيالية"، بدعوى أنهم كانوا مقربين من رموز النظام السابق ويتمعشون من الشركة.

وأكد الكاتب العام لجامعة البريد والاتصالات منجي بن مبارك في حديث للمصدر أنّ هناك اجتماعا متوقعا اليوم الإربعاء بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ووزير المالية جلول عياد حول ملف "اتصالات تونس".

وبسؤالنا عن صلة وزير المالية بالموضوع، قال منجي بن مبارك أنّ جلول عياد كلفته الدولة بمتابعة الملفات التي تهمّ المستثمرين الأجانب بما فيها "اتصالات تونس" التي يمتلك فيها الشريك الإماراتي 35 بالمائة.

ويرفض الشريك الاماراتي إنهاء عمل المتعاقدين المعنيين، فيما تتمسك النقابة كالعادة بموقفها وتواصل اعتصماها بالعاصمة أمام مقر كتابة الدولة لتكنولوجيات الاتصال للمطالبة بتطبيق الفصل 10 من محضر جلسة وقعتها مع وزير الصناعة والتكنولوجيا في فيفري الماضي لإنهاء عقود عمل أصحاب "الأجور الخيالية".

من جهة اخرى، وجه البعض انتقادات إلى أعوان "اتصالات تونس" بأنهم يستغلون الأزمة داخل الشركة لتصعيد الإضراب للبقاء في منازلهم وقضاء مصالحهم الخاصة بعيدا عن العمل.