النهضة تدعو إلى موعد 18 أو 20 سبتمبر لانتخاب المجلس التأسيسي

أكد رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي في بيان ورد اليوم أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أدخلت البلاد في أزمة سياسية اثر إعلانها تأجيل الانتخابات وأشار إلى ثلاث أهم مظاهر لهذه الأزمة أولا ظهور الطبقة السياسية حكومة وأحزابا وهيئات في موقع المخل بتعهداتها التي حظيت بمساندة الشعب إبان قرار تعليق الدستور وحلّ المؤسسات الدستورية السابقة والدعوة لانتخابات تأسيسية في 24 جويلية وهو ما شكك التونسيين في جدية التوجه إلى انتخابات تعبر عن سيادة الشعب الحقيقية وتنهي مرحلة الحكم المؤقت المتسم بالهشاشة.

ثانيا تجاوز لجنة الانتخابات لصلاحياتها و فرضها خيارها على الطبقة السياسية والحكومة والشعب وتخليها عن منهج التوافق وعدم مراعاتها للآثار السلبية لقرارها على الأمن والاستقرار والاستثمار في البلاد بما يزيد في الشكوك والمخاوف حول خلفيات هذا القرار وأبعاده.

ثالثا سعي هيئات غير منتخبة لفرض وصايتها على الشعب والعمل من خلال الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة على الخروج عن منهاج التوافق الذي انبنت عليه والاتجاه نحو تحكم بعض مكوناتها في خياراتها وخروج رئيسها عن الحياد والتحفظ.

وأمام هذا التراجع غير المبرّر عن موعد 24 جويلية والملابسات التي حفّت به أشار الشيخ راشد الغنوشي انه يحق للتونسيين  أن يتساءلوا عمّا إذا كان هذا آخر تأجيل؟
لاسيما وقد تزامن  قرار التأجيل مع ارتفاع بعض الدعوات المعروف توجهاتها للدفع نحو التخلي عن المضي إلى انتخابات تأسيسية ومحاولة الاستعاضة عنها بهيئات غير منتخبة وسلوك مسارات أخرى للشرعية غير العودة إلى الشعب.

و أكد أن حركة النهضة من منطلق مسؤولية الوطنية وبعد الاضطرار لانسحابها من جلسة يوم الاثنين 30/05  وتعليق عضوية الحزب بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة إلى حين تحديد موعد نهائي للانتخابات. وسعيا  للمشاركة الفاعلة في تسريع انتخاب مؤسسات شرعية تكون منطلقا لبناء نظام ديمقراطي يعمل على تحقيق أهداف الثورة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فقد اعتبر أن مصلحة البلاد تحتم اليوم:

الإسراع بتحديد موعد توافقي جديد ونهائي لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي بعد أن فرضت لجنة الانتخابات تأجيله ويرى أن  هذا الموعد ينبغي أن يراعي نجاح العودة المدرسية والجامعية القادمة فضلا عن مصلحة البلاد في الأمن والاستقرار والاستثمار .

واعتبر أن موعد 16اكتوبر سيؤدي إلى ضياع أكثر من شهر من العام الدراسي باعتبار أن عددا من المعلمين والأساتذة والطلبة معنيون مباشرة بالانتخابات فضلا على أن عددا من المدارس  سيعتمد كمراكز للتصويت، وبالتالي فإن الموعد الجديد الأقل ضررا يكون ما بين 18 و20سبتمبر.

وأكد أن تلتزم كل الأطراف حكومة وأحزابا وهيئات بالموعد الذي سيتم الإعلان عنه و لا يحق لطرف أن يغيره من جانب واحد بما في ذلك لجنة الانتخابات حفاظا على المصداقية والوحدة الوطنية والأمن والاستقرار.

وأشار إلى دعوة الحكومة إلى الاستعانة بجهاز الأمم المتحدة المتخصص في تنظيم الانتخابات ومراقبتها باعتبارنا عضوا في الأمم المتحدة.

وأكد على أن تعمل اللجنة العليا للانتخابات على إنجاز مهامها من تنظيم واختيار لأعضاء اللجان الجهوية ومكاتب الاقتراع ومراقبي الانتخابات في كنف الحياد والشفافية والعلنية حتى يمكن للجميع متابعة خطوات الإنجاز وتجاوز العراقيل في إبانها ودون تأخير .

 ودعا إلى ضرورة أن تعود الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة إلى منهج التوافق الذي تخلت عنه و تتعالى على الحسابات الضيقــــة و تعمل على إنجاح الانتخابات دون التدخل في صلاحيات المجلس التأسيسي المرتقب ولا التحول إلى وصيّ على الشعب  أو متدخل بأي شكل من الأشكال .