الانقسام ينخر الأحزاب السياسية في تونس بشأن الانتخابات

نظمت جمعية الوعي السياسي مناظرة تلفزية (بالأمس) بشأن مسألة تأجيل الانتخابات المقبلة وجمعت خمسة أحزاب يتزعمها حمة الهمامي (حزب العمال الشيوعي) ومصطفى بن جعفر (التكتل من أجل العمل والحريات) وخير الدين الصوابني (حزب الطليعة العربي الديمقراطي) ومحمد الوزير (حركة الوفاق التونسي) وعبد القادر الزيتوني (حزب تونس الخضراء)، بينما اعتذرت مية الجريبي (الحزب الديمقراطي التقدمي) عن الحضور.

وتباينت آراء هذه الأحزاب السياسية بشأن حسم موعد الانتخابات التأسيسية بين مؤيد لتأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق، ومعارض لتغيير موعد الانتخابات الذي تمّ تحديده سلفا يوم 24 جيولية المقبل.

فمن وجهة نظر حمة الهمامي المتحدث باسم حزب العمال الشيوعي فإنّ تأجيل موعد الانتخابات من شأنه أن يعطي للتونسيين فكرة أعمق بالأحزاب ويهيأ الظروف السياسية والإدارية والفنية اللازمة حتى لا يسقط الشعب في انتخابات متسرعة قد تكون نتائجها عكسية على الانتقال الديمقراطي، حسب تعبيره.

وكان حزب العمال الشيوعي دعا منذ شهر مارس الماضي إلى تأجيل الانتخابات إلى شهر أوكتوبر المقبل، بدعوى أنّ تاريخ الانتخابات المحدد يوم 24 جويلية القادم تمّ ضبطه بصفة أحادية من قبل الحكومة ودون تشاور مع الأطراف السياسية، وأنه لم يرتكز على دراسة موضوعية تأخذ بمقتضيات التحول الديمقراطي.

ويذهب في هذا الاتجاه زعيم التكتل من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر، الذي أكد بأنه لا يوجد موعد "مقدس" للانتخابات، قائلا إنّ تأخير الانتخابات من شأنه أن يوفر أحسن الظروف لإنجاح الانتخابات، داعيا في الوقت ذاته جميع الأطراف إلى اليقضة والتحلي بالمسؤولية.

ويوافقه في هذا الموقف حزب تونس الخضراء الذي أكد منسقه العام عبد القادر الزيتوني أنه "من المستحيل" إجراء الانتخابات التأسيسية يوم 24 جويلية بسبب وجود عديد العوائق الفنية واللوجستية.

وأشار الزيتوني إلى وجود 400 ألف تونسي ببطاقات تعريف قديمة الشيء الذي يمنعهم قانونيا من التصويت، مضيفا أنّ التونسيين المقيمين بالخارج لديهم بطاقات وطنية بأماكن إقامتهم بتونس وليس بالخارج، وهي أمثلة عن بعض العوائق الفنية التي يعتقد أن تحول دون استكمال كامل الإجراءات للمرور للاقتراع يوم 24 جويلية المقبل.

من جهة أخرى، يقول محمد الوزير عن حزب الوفاق التونسي أنّ تأخير الانتخابات إلى موعد لاحق أمر ممكن شرط أن يكون ذلك في اطار توافقي بين جميع الأطراف السياسية.

لكنه أوضح أنّ تأخير موعد الانتخابات لا يجب أن يتباطأ كثيرا، داعيا إلى الإسراع أكثر ما يمكن لإنجاز الانتخابات من أجل المرور إلى مرحلة الشرعية. وطالب محمد الوزير بالإسراع في الإعداد المادي للانتخابات وتشريك الأحزاب السياسية في تحديد موعد توافقي للانتخابات التأسيسية.

بالمقابل، يعتبر تأجيل موعد الانتخابات أمرا مرفوضا من قبل عديد الفاعلين السياسيين.

وكان قد صرح نجيب الشابي زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي للمصدر قائلا "أنا لا أرى سببا مقنعا يدفع الهيئة الانتخابية، التي انتخبت للإشراف على انتخابات 24 جويلية المقبل، لإعلان تأجيل الانتخابات".

وعبر نجيب الشابي عن استغرابه من هذا القرار "المباغت" باعتبار أنّ الحكومة أكدت أنها ستضع كل الإمكانات على ذمة الهيئة التي ستعتمد على مراقبة آلاف التونسيين وبإمكانها الاستعانة بخبراء أجانب.

من جهتها، ترفض حركة النهضة تأجيل موعد الانتخابات. وقد علقت حركة النهضة، يوم الاثنين الماضي، عضويتها في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، متهمة الهيئة بـ"الابتعاد عن مبدأ التوافق"، في إشارة إلى سعي الهيئة إلى دفع أعضاء الهيئة من ممثلي الأحزاب لتوقيع وثيقة ملزمة (الميثاق الجمهوري) على ما يبدو.

ويتساءل القيادي في النهضة حمادي الجبالي"ماذا تركت الهيئة الانتخابية للمجلس التأسيسي"، مضيفا بأن الهيئة العليا "انتحلت شرعية لا يمكن أن يقبل بها الشعب التونسي".