جل الأحزاب السياسية التونسية تؤكد موافقتها على موعد 23 أكتوبر للانتخابات

أكدت جل الأحزاب السياسية موافقتها على تحديد موعد 23 أكتوبر 2011 لإجراء انتخابات المجلس الوطني التاسيسى مبينة أن هذا الموعد تم التشاور حوله بين مختلف الأطراف المعنية من حكومة وأحزاب سياسية وهيئات ومنظمات وطنية باستثناء بعض الأحزاب التي صرحت انها كانت تنتظر تقديم الأجل المعلن من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهو 16 أكتوبر لا تأخيره بأسبوع .

فقد اعتبر شكرى بلعيد  أمين عام حركة الوطنيين الديمقراطيين فى اتصال هاتفى مع (وات) ان فى الموعد الجديد استجابة لما اقرته الهيئة المستقلة للانتخابات التي لم تعتمد عند اختيارها للموعد السابق  الأجندات السياسية للأحزاب  بل فقط معطيات تقنية ولوجستية من اجل إجراء انتخابات شفافة ونزيهة مؤكدا ان هذا الموعد من شانه ان يمكن جميع التونسيين من التعرف على برامج مختلف الأحزاب.

وفى نفس السياق أكد الحزب الديمقراطي التقدمي لوات على لسان المولدى ساهم عضو المكتب التنفيذى للحزب انه راض على موعد 23 أكتوبر.

وقال ان حزبه طالب بهذا الموعد وكان هذا مقترحه بالاساس.  ومن جهته اعرب عثمان بلحاج عمر امين عام حركة البعث عن موافقة الحركة على هذا الموعد الذى اعتبره "الموعد الوحيد "الى حد الان الجدير بالاحترام باعتبار ان الهيئة المستقلة للانتخابات افادت بانه لا يمكن اجراء انتخابات تستجيب الى الشروط الا ابتداء من يوم 16 اكتوبر وليس قبل هذا التاريخ.

كما ابدت حركة النهضة موافقتها على هذا التاريخ واوضحت لوات على لسان الناطق باسمها نور الدين البحيرى ان قرار تاجيل الانتخابات وما جسمه من معان تكرس النهج التوافقى لكل اطياف المجتمع يعد قرارا سياسيا بامتياز.  واضاف البحيرى ان هذا القرار السياسى يؤكد "انه لا حق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بان تنفرد بتحديد موعد الانتخبات لوحدها وان هذا الموعد يجب ان يكون محل وفاق بين جميع الاطراف" مذكرا بان الحركة كانت قد تمسكت باجراء الانتخابات فى الموعد المقرر لها الا انها ارتات العودة الى الوفاق الوطنى والالتزام بموعد نهائى لا رجعة فيه.

وبين رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهانd فى اتصال هاتفي مع وات ان التزام الوزير الأول فى الحكومة الانتقالية بموعد نهائى للانتخابات أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والأحزاب والراى العام يعد ايجابيا مؤكدا ان المطلوب هو إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

كما ابرز أهمية الشرعية التوافقية فى هذه المرحلة الانتقالية داعيا الى ايجاد الية تؤمن الاعداد لمشروع  ميزانية الدولة لسنة 2012 وللعودة الجامعية والمدرسية القادمة.

وصرح الناطق الرسمى باسم حزب العمال الشيوعى التونسى حما الهمامى لوات عبر الهاتف ان حزبه يcيد موعد 23 اكتوبر باعتبار انه كان طالب منذ البداية بتاجيل انتخابات المجلس الوطنى التاسيسى حتى يتم اجراءها فى ظروف سياسية ومادية مناسبة.

وبين ان الاهم بالنسبة لحزبه ليس اجراء الانتخابات فى حد ذاتها بل ارساء الديمقراطية فى البلاد على اسس ثابتة ملاحظا ان ماهو مطروح اليوم على الحكومة هو توفير كل الظروف الملائمة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى تتمكن من تنفيذ رزنامتها الخاصة بهذا الاستحقاق السياسى والقيام بالاصلاحات السياسية المستعجلة التى من بينها تحرير الاعلام كضمان لاجراء انتخابات حرة ونزيهة.

اما رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمورية المنصف المرزوقى فقد عبر فى اتصال هاتفى مع (وات) عن "خيبة أمله الكبيرة" من تأخير موعد الانتخابات.

وقال " كنا نتوقع تقديم موعد 16 أكتوبر لا تأخيره وكنا ننتظر أن يتحدث الوزير الاول فى كلمته عن أحداث المتلوى ويعترف بتقصير أجهزة الامن ويحاسب الوزير الحالى لكنه لم يفعل شيئا من ذلك" وهو ما من شأنه أن يعمق أزمة مصداقية الحكومة.  كما اكد المرزوقى أن الوزير الاول فى الحكومة الانتقالية لم يعتمد مبدأ التشاور مع الاحزاب قائلا "انه لا توجد ضمانات لاحترام هذا الموعد الجديد".

وأكد أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد في اتصال هاتفي مع "وات" أن الحركة تسجل بايجابية تحديد تاريخ نهائي للانتخابات وتدعو جميع الأطراف إلى وضع مصلحة البلاد فوق كل الاعتبارات الحزبية الضيقة.

وأضاف قائلا "نحن في حركة التجديد نعتبر التاريخ مسالة ثانوية مقارنة بما يجب توفيره من ظروف تضفي على الانتخابات  شروط المصداقية والنزاهة، كما دعونا إلى التوافق حول عدة مسائل والعمل على إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام في كنف الحوار الحضاري" وإلى العمل سويا على أن يتحقق بناء الجمهورية الجديدة على أساس قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وفي تواصل تام مع المكاسب الحداثية لتونس.

ومن جهته عبر حزب الإرادة عن تحفظاته حول المسار الذي أفضى إلى تحديد الحكومة لموعد نهائي لانتخابات المجلس التأسيسي مؤكدا أن تحديد موعد الانتخابات يجب أن يعكس بالدرجة الأولى إرادة الشعب التونسي.

ودعا الحزب في بلاغ له يوم الأربعاء جميع الأطراف السياسية في البلاد إلى التفكير في صيغة توافقية تضمن المرور إلى الشرعية بصورة ديمقراطية و"تقي خطر تجميع السلطات بين أيدي المجلس الوطني التأسيسي، حتى لا يؤدي بدوره إلى بروز دكتاتورية جديدة".

واقترح حزب الإرادة تكليف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بإعداد ثلاثة مشاريع دساتير ديمقراطية، الأول رئاسي، والثاني برلماني، والثالث مختلط على أن يتم طرحها فيما بعد على المجلس التأسيسي.

من جانبه أبدى الحزب الاجتماعي التحرري تفاعله الايجابي مع تأجيل موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي إلى موفى شهر أكتوبر القادم رغم "انتصار الحزب لمنهجية الاستفتاء المباشر على الدستور والمرور إلى الانتخابات العامة".

وعبر في بلاغ له عن استيائه من استثناء الحزب الاجتماعي التحرري من المباحثات المتعلقة بقضايا الوطن محملا الحكومة والهيئات ذات الصلة مسؤولية الاقتصار في المشاورات على بعض التنظيمات السياسية.

كما أكد على ضرورة إيجاد حل عاجل لإنخرام التوازن داخل المشهد الإعلامي الذي قال إنه "يشهد عودة الاحتكار وغياب الحرفية وانخراط العديد من المؤسسات في نهج التصفية والتشهير".