حريف “اتصالات تونس” الفائز الأكبر من إضراب أعوانها

أكدت "اتصالات تونس"، أمس، أنها لن تقطع خطوط مشتركيها في خدماتها للهاتف الجوال والقار والإنترنت بسبب عدم خلاص الفواتير، وذلك إلى حين إنهاء الإضراب المفتوح داخل المؤسسة واستئناف نشاطها العادي.

وأشارت الشركة في بيان لها أنه بإمكان حرفائها استخلاص فواتيرهم، في ظلّ تواصل إغلاق وكالاتها التجارية، وذلك باستعمال الوسائل الالكترونية أو عبر شبابيك البريد التونسي بمختلف جهات البلاد.

ولم تسفر المحادثات بين إدارة "اتصالات تونس" وجامعة البريد والاتصالات (النقابة) إلى اتفاق نهائي ينهي معه حالة الجمود التي تمرّ بها المؤسسة، بسبب إضراب هو الأطول بعد الثورة (قرابة الشهر).

وتمسكت النقابة في المفاوضات بتطبيق محضر الجلسة الموقع في 09 فيفري 2011 وخصوصا الفصل العاشر منه، الذي يقضي بإنهاء عقود عمل أصحاب الأجور المرتفعة والاحتفاظ فقط بأصحاب الاختصاصات المتميزة.

ويبلغ عدد المتعاقدين مع "اتصالات تونس" بأجور مرتفعة حوالي 63 شخصا. وسعيا منها للخروج بحلّ لم تجدد "اتصالات تونس" في السابق عقود ستة متعاقدين. لكن النقابة واصلت إصرارها على طرد البقية.

وتسعى النقابة إلى حشد جميع أعوان الشركة لطرد المتعاقدين بأجور مرتفعة بدعوى أنهم من أزلام النظام السابق وتورطوا في قضايا فساد داخل المؤسسة، حسب قولها.

وتصرّ النقابة على مواصلة الإضراب ما لم يقع طرد البقية والإبقاء في أحسن الأحوال على عشرة متعاقدين تحتاج المؤسسة إلى كفاءاتهم في الوقت الراهن، على أن يتمّ تحديدهم في أسمائهم قائمة.

وقد رفضت النقابة مقترحا من الإدارة العامة لشركة "اتصالات تونس" خلال مفاوضات انطلقت، الثلاثاء الماضي، بالإبقاء على 15 متعاقدا وتعويض بقية الأعوان الذين سيقع إنهاء عقودهم.

ويشار إلى أنّ وزير المالية جلول عياد التقى الأسبوع الماضي مع الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل عبد السلام جراد للتباحث بشأن الأزمة التي تشلّ "اتصالات تونس".

كما التأم بعد هذه المفاوضات الثنائية اجتماع وزاري خصص للنظر في ملف "اتصالات تونس"، لكن لا يلوح إلى حدّ الآن حلّ نهائي في الأفق.

في الأثناء، يبقى حريف "اتصالات تونس" الفائز الأكبر من هذا الإضراب باعتبار أنّ استمراره يعفيه من استخلاص فواتيره إلى أجل غير مسمى، وهو ما ستكون له آثار سلبية على مداخيل الشركة هذا الشهر.