تونس- رجال الأمن يتلقنون دروسا في حقوق الإنسان

كانت العلاقة بين المواطن ورجل الأمن في عهد الرئيس المخلوع قائمة على أساس القمع والردع في كثير من الأحيان. فمجرد استخراج بطاقة تعريف وطنية كانت تسبب أحيانا في إهانة مواطن ما.

وكان رجال الأمن يتعاملون بغلاظة مع المسيرات والمظاهرات على قلتها. وقبيل اندلاع الثورة قوبلت الاحتجاجات الشعبية بقمع شديد إلى حدّ إطلاق الرصاص على المتظاهرين مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء.

وبعد سقوط النظام السابق وفوز الشعب في معركته من أجل التحرّر من قيود الظلم والاستبداد واستعادة كرامته أصبح رجل الأمن في موقف ضعيف نسبيا بل أنّ الشرطي أصبح في بعض الأحيان يهاب المواطن.

وقد بادر وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي بخطوة كان يراد بها تطهير كوادر وزارة الداخلية، وأعفي من مهامه أكثر من 40 كادرا أحيلوا على التقاعد المبكر. كما أعلن عن حلّ جهاز البوليس السياسي وجهاز أمن الدولة.

وبما أنّ الشعب التونسي، أصبح نموذجا يحتذى به في بعض المناطق الأخرى من العالم في السير على درب الحرية والانعتاق من الديكتاتورية، أصبح من الملّح أن تغيّر وزارة الداخلية في تونس عقلية موظفيها للتعامل مع المواطن باحترام على أساس القانون.

وفي هذا الاطار، تستعد وزارة الداخلية لأول مرّة في تاريخ الشعوب العربية ربما لرسكلة قواتها البالغ عددها حسب المتعارف عليه في وسائل الإعلام حوالي 50 ألف عون بين شرطة وحماية مدنية وحرس وطني.

فقد كشف المقدم شكري عيسى رئيس الإدارة الفرعية لتأهيل المكونين والمدربين أنّ هناك عدد من الخبراء الدوليين من الأمم المتحدة بصدد تدريب 20 اطارا في الداخلية من شرطة وحرس وحماية مدنية في مجال حقوق الإنسان لكيفية التعامل مع الموطن في ظل الانتقال الديمقراطي الذي تشهده البلاد.

ويدوم هذا التدريب إلى غاية 20 جوان الحالي. وسيقوم المكونين الذين تلقوا هذا التدريب بدورهم بتلقين أعوان الأمن كيفية التعامل بكل عدالة وإنسانية مع المواطن التونسي لاسيما خلال المظارهرات. وسيشمل هذا التدريب كافة الأعوان.