الأحزاب السياسية التونسية تتحرك في كل البلاد

انتظم صباح يوم الأحد بنابل اجتماع عام لحزب "افاق تونس" بمناسبة فتح مقره بهذه المدينة والشروع في بعث فروع له بجهة الوطن القبلي
 وحلل أعضاء المكتب التنفيذي للحزب الذين حضروا الاجتماع مبادئ الحزب والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في إطار الديمقراطية الفعلية التي يتطلع إليها جميع التونسيين في كنف حوار سياسي وحول برامج فعلية لبناء تونس جديدة عصرية ومتطورة تضمن الكرامة والعدالة وتساوي الفرص.

وبينوا إيمان حزب "أفاق تونس" العميق بما يتمتع به أبناء تونس من حكمة وما لديهم من خبرة وكفاءة لبناء وطن جديد في إطار التكامل الوثيق بين الديمقراطية والاستقرار من ناحية والعدالة الاجتماعية والحريات الأساسية من ناحية أخرى.

وشددوا على ضرورة توفر دولة قوية تضمن الاستقرار وتدفق الاستثمار وتشجع على المبادرة الخاصة في كل المجالات وتسهر على توفير البنية التحتية العصرية وتدعم المؤسسات الإستراتيجية.

في حين اشرف رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني يوم الأحد  بصفاقس على اجتماع شعبي عام مؤكدا ان حزبه اقترح إحداث مجلس وطني انتقالي يحظى بالشرعية والوفاق بين كافة مكونات المجتمع المدني ويضطلع بمراقبة الحكومة الانتقالية إلى غاية إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011
وبين أن إنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي يستوجب اجتثاث بقايا النظام البائد وتطهير المؤسسات من رموز الفساد والتصدي لتدخل القوى الخارجية في الشأن الوطني وللتنظيمات الإرهابية التي تعمل على بث الفتنة بين الشعوب والأديان.

وابرز ضرورة حماية الثورة من الثورة المضادة وذلك عبر التمسك بثلاث قيم أساسية وهي الوحدة الوطنية والكرامة والمقاومة السلمية مشيرا إلى أن إرساء الوحدة الوطنية يمر عبر تكريس الديمقراطية المحلية وذلك من خلال إحداث مجالس جهوية منتخبة تكون فيها القرارات بيد المواطنين.

 وتحت شعار " ثورة الحرية والكرامة ركيزة مستقبل تونس " احتفت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين " احمد الخصخوصي" يوم الأحد بالذكرى 33 لتأسيسها .

وأثثت فقرات هذا الحفل الذي حضره عدد من ممثلي الأحزاب  السياسية الفرقة الموسيقية الملتزمة " زهرة الجنوب "  التي تغنت بشهداء الثورة والقضايا العادلة بالإضافة إلى  مقتطفات شعرية أمنها عدد من الشعراء التونسيين.

وفي كلمة بالمناسبة قدم احمد الخصخوصي الأمين العام للحركة  باسم أبناء الحركة الاعتذار إلى الشعب التونسي عن "حياد هذا  الحزب عن مساره الأصلي تحت الضغوط العسيرة للنظام السابق.

وأشار إلى عملية الإكراه التي شملت مختلف التيارات السياسية إبان العهد السابق مستعرضا التاريخ النضالي للحركة منذ  تأسيسها سنة 1978.

 كما دعا المنسق العام والناطق الرسمي باسم "حزب العمل التونسي" عبد الجليل البدوي  إلى تشخيص منوال التنمية القائم لضبط بديل اقتصادي قائم  على إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين  الجهات وذلك في إطار رؤية شاملة تعيد الاعتبار لقيم أساسية  اعتبر أنها "همشت منذ عقود" على غرار قيمتي العمل  والمواطنة .

وبين في اجتماع عام للحزب صباح يوم الأحد باريانة أن النهوض بالعلاقات المهنية والاجتماعية يعد جزءا لا يتجزأ من حركية العمل الاقتصادي للارتقاء بالإنتاج والإنتاجية مؤكدا أهمية نشر ثقافة العمل والالتزام بالمؤسسة فضلا عن دعم الطبقة الوسطى لضمان الاستقرار السياسي.

وتم خلال اللقاء تقديم التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحزب والتعريف بمبادئه.

وأبرز البدوي في هذا الصدد منطلقات برامج وتوجهات الحزب  الرامية إلى بناء الديمقراطية الاجتماعية والمحلية على  أساس الحرية والعدالة والتضامن.

كما حضرت حركة حزب النهضة بولاية بنزرت  على اثر تظاهرة ثقافية بحضور رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي والأستاذ سمير ديلو وذلك يوم الأحد على الساعة الثالثة والنصف مساءا بمسرح هواء الطلق.

و شهدت التظاهرة الثقافية إقبالا كبيرا من مختلف الفئات العمرية حتى امتلئ المسرح بالكامل.

و من ناحية أخرى أفاد غازي الغرايري أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ان اختيار مجلس وطني تأسيسي منتخب هو أفضل خيار ديمقراطي لصياغة دستور البلاد وتحديد ملامح مستقبل تونس.

وأوضح في محاضرة قدمها صباح يوم السبت بقصر المؤتمرات بالعاصمة في إطار سلسلة المحاضرات التي ينظمها الحزب اليبيرالي المغاربي حول الحياة السياسية في تونس ان المجلس الوطني التأسيسي الذي سيتوجه الشعب إلى انتخابه يوم 23 أكتوبر القادم سيكون الهيكل والسلطة الشرعية الأولى والوحيدة في البلاد منذ اندلاع ثورة 14 جانفي.

وأضاف أن المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي يكفل لمختلف الشرائح والفئات الاجتماعية حظوظا متساوية للمساهمة في هذا الاستحقاق الوطني المصيري للبلاد
وبخصوص مهام المجلس الوطني التأسيسي بين المحاضر ان المجلس ستوكل إليه مهمة إعداد الدستور الجديد للبلاد والاضطلاع بمهام البرلمان الذي تعهد اليه المسؤولية التشريعية على غرار مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2012 واصدار القوانين والمصادقة على المعاهدات الدولية ومتابعة الالتزامات التي اتخذتها الحكومة الحالية على الصعيد العالمي.

ولاحظ أن هذا الهيكل الشرعي الجديد سيفرز حكومة ورئيس حكومة مؤقتة تتكفل بإدارة الشأن العام تحت رقابة المجلس إلى أن يحين موعد التوجه إلى صناديق الاقتراع من جديد لانتخاب السلطة التشريعية للبلاد.

وتطرق أيضا إلى مسألة التخوف من السقوط من جديد تحت طائلة سلطة ديكتاتورية مطلقة جديدة باعتبار أن المجلس التأسيسي ستكون له الصلاحية التامة في مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

كما نظم الحزب الديمقراطي التقدمي بعد ظهر الجمعة بالعاصمة ندوة فكرية أثثها المؤرخ والمفكر التونسي محمد الطالبي الذي تناول فيها أهمية حرية التعبير في التقدم بالوعي الجمعي  للأمم، مؤكدا على ضرورة الاجتهاد في قراءة النص القرآني وذلك من أجل الخروج من الفكر الانغلاقي الذي ميز التاريخ الإسلامي منذ القرون الوسطى.

وقال خلال الندوة الفكرية التي حضرها عدد من منخرطي الحزب الديمقراطي التقدمي "ان ديني هو الحرية.. لان القران يحمل معانيها بشكل صريح"، مبينا أن ما جاء به الفقهاء في الفكر السلفي هو تحريف لدلالات النص القرآني "المتجدد والصالح لكل زمان ومكان" والحامل في مضامينه لمعاني العدالة الاجتماعية.

وأوضح الطالبي أن النص القرآني لا نجد فيه أثرا لكلمة "الشريعة" التي تمثل على حد قوله احد "أسباب القهر الذي عاشه المسلمون..لأنها تخضع لدكتاتورية الفقهاء" مؤكدا في هذا السياق على أن الإسلام رسالة إلى الإنسانية الجمعاء لا تقوم في جوهرها على  مبدأ الإكراه.

وانتقد ما يتسم به خطاب التيارات السلفية من ازدواجية وتناقض بين القول والفعل قائلا "ان هذه الحركات تعيش حالة من الانفصام الديني والفكري" الذي يجعل منها غير قادرة على التأقلم مع روح العصر.

وطالبها بالتخلص من المبادئ التي تؤمن بـ"ولاية الفقيه" والمرور إلى مرحلة تؤمن فيها "بولاية الشعب"  معتبرا ذلك شرطا أساسيا لإرساء الديمقراطية.

و أفاد الناطق الرسمي لحركة الشعب عمر الشاهد بان الحركة كانت من أولى الأحزاب التي طالبت بتأجيل موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي إلى شهر أكتوبر من اجل المصلحة العليا للوطن.

وأكد خلال ندوة صحفية انعقدت صباح يوم السبت بالعاصمة أن الحركة التي تنتمي إلى التيار القومي التقدمي كانت سباقة للمطالبة بتشكيل جبهة 14 جانفي ومجلس حماية الثورة معتبرا ان تعويضه بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي يعد التفافا على الثورة.

واستعرض توجهات حركة الشعب وبرامجها في المجال السياسي فأوضح أنها ترتكز على إشاعة الديمقراطية وتعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة مؤكدا مساندة الحركة للقضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية إيمانا بحق الشعوب في الحرية من كافة أشكال الاحتلال.

ولاحظ أن ما تشهده الأحزاب القومية التقدمية من تشتت يرجع إلى سياسات القمع التي تعرضت لها من قبل نظامي الحكم السابقين للقضاء على هذا التيار مؤكدا أن حركة الشعب منفتحة على جميع القوى السياسية المؤمنة بالديمقراطية.

وبين بخصوص المجال الاقتصادي أن الحركة تعتبر العاطلين عن العمل قوة إنتاجية هائلة يجب استغلالها للنهوض بالبلاد وصياغة برنامج تنموي يقوم على حسن توظيف الموارد البشرية داعيا إلى إعادة الاعتبار للقطاع العام والى دعم التعاون العربي في المجال الاقتصادي تكريسا للمشروع التنموي الوحدوي.