تطورات خطيرة في سوق الجملة ببئر القصعة وتزويد العاصمة مهدد

شهدت سوق الجملة ببئر القصعة بين الليلة الفاصلة ليوم أمس الاثنين و اليوم الثلاثاء تطورات متسارعة وخطيرة قد تُنبئ بحصول تداعيات وآثار عكسية على نسق التزويد بالخضر والغلال والأسماك لإقليم تونس الكبرى وبالتالي إمكانية تأثر التزويد وعدم توفر هذه المنتوجات للمواطنين.

مرد هذه الوضعية قيام عملة وأعوان تعاضدية خدمات بسوق الجملة يوم أمس انطلاقا من الساعة الخامسة مساء (موعد قدوم الفلاحين من كامل أنحاء البلاد) لإنزال بضاعتهم بغلق الباب الرئيسي للسوق وجبر الفلاحين على الانتظار إلى حين إيجاد حل سريع لمطلبهم الأساسي والرئيسي والمتمثل في إلحاقهم بالجناح رقم 4 المختص في بيع الغلال.

وحسب المعطيات التي استقيناها من داخل السوق فإنّ عمال التعاضدية يطالبون كذلك بالإسراع بتطهير الجناح رقم 4 من بقايا "الطرابلسية" الذين يهيمنون على هذا الجناح الذي يبلغ معاملاته السنوية بملايين الدينارات.

ووفق أحد العاملين بالجناح يبلغ عدد "المربّعات" بالجناح 42 مربعا لبيع الغلال بالجملة منهم مربعان على ملك الطرابلسية مختصين أساسا في بيع الموز وهما الآن مغلقان كما يشغل الجناح رقم 4 أكثر من 400 عامل يقتاتون من العمل اليومي بالجناح وهم يتمتعون بالتغطية الاجتماعية.

الوضع المشحون والساخن تطوّر في ساعة متأخرة من الليل من خلال حالة الاكتظاظ للشاحنات الملآنة بالغلال والخضر وهي على قارعة الطريق وتنتظر أن يقع فتح الأبواب، في الوقت الذي يتمسّك فيه عملة وأعوان التعاضدية بموقفهم إلى حين تدخل والي بن عروس في الساعة الرابعة صباحا مصحوبا بقوات الأمن وتم فتح الأبواب والقيام بإنزال الخضر والغلال في السوق بينما تم تطويق الجناح رقم 4 من قوات الأمن.

وفي مكالمة هاتفية عبّر لنا أحد وكلاء البيع العاملين بالجناح رقم 4 عن امتعاضه وغضبه من هذه التطورات التي لا تخدم مصلحة أيّ طرف وأن العاملين بالجناح لن يصمتوا عن هذه الوضعية التي تهدد مصير أكثر من 400 عائلة وكذلك إفلاس عديد وكلاء البيع باعتبارهم قد قاموا بعمليات تخضير لمساحات كبيرة من المستغلات الفلاحية المختصة في الغلال بقيمة تتراوح بين 700 ألف دينار و4 ملايين دينار.

وأضاف أنّ وكلاء البيع من المتوقع أن يتحوّلوا اليوم الثلاثاء إلى مقر وزارة التجارة انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف إلى مقر وزارة التجارة والسياحة لملاقاة الوزير وبحث التطورات الأخيرة وإيجاد حلّ.

وتجدر الملاحظة أن المصدر سبق له وأن تعرض إلى هذا الإشكال في الأسبوع الفارط وشرح الأسباب والخلفيات التي أدت إلى هذه التطورات الخطيرة ومن ضمنها القرار الذي اتخذته الشركة التونسية لأسواق الجملة ( مقرها الاجتماعي بسوق الجملة ببئر القصعة) بضرورة تسوية الوضعيات الحاصلة على مستوى التداخل الحاصل في تعاطي النشاط بالسوق بين وكيل البيع وتاجر الجملة وهو أمر غير قانوني.

وجاء في البلاغ الذي توجهت به الإدارة إلى مستغلي مواقع البيع بالجناح 4، والذي تحصلنا على نسخة منه، أنه تبعا لعمليات البحث والمراقبة والتدقيق التي أجرتها الشركة التونسية لأسواق الجملة تبيّن أن مستغلي الجناح المذكور يمارسون نشاط وكيل بيع وليس تاجر جملة حسب الرخصة الممنوحة لهم.

وأضاف البلاغ أنه نظرا لما يشكّل هذا التصرف من مسّ بنزاهة المعاملات داخل السوق ومنافسة غير شريفة لباقي المتدخلين بالسوق: وكلاء بيع وتعاضدية عمالية تدعو الشركة مستغلي الجناح إلى الاتصال بوحدة الشؤون القانونية والنزاعات  لتسوية الوضعية وإبرام عقود وكالة حرّة تتماشي وحقيقة النشاط الذي يتم ممارسته في أجل أقصاه 10 جوان 2011.

وحذّرت الشركة في ذات البلاغ أن عدم الاستجابة لهذا القرار يُعدّ رفضا لاحترام النظام الداخلي للسوق وبالتالي يصبح من حقها سحب الرخصة وعدم تجديد العقود المبرمة كما تحتفظ بحقها في القيام مدنيا وجزائيا ضدّ كل من ثبت مخالفته للقانون والعقد وكراس الشروط والنظام الداخلي.