أي سياسة اجتماعية لبلد في الانتقال الديمقراطي مثل تونس ؟

نظمت جمعية مسؤولي التكوين والتصرف ( ARFORGHE )  جامعتها الصيفية الرابعة عشرة يومسي 16و17 جوان بالعاصمة تونس وبالاشتراك مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية . وقد تمحورت الجامعة الصيفية هذه السنة حول موضوع " أي سياسة اجتماعية لبلد في الانتقال الديمقراطي مثل تونس ؟"

وقد استضافت الجامعة الصيفية عديد المتدخلين نذكر منهم السيد جون زيغلر عضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة وكذلك مدعوون آخرون مثل السيد أنتونيونو كوستا بينتو استاذ العلوم السياسية في جامعة لشبونة البرتغالية والسيد الهادي فالسا من الجزائر والسيد جمال ديواني من المغرب والسيد زهير يانات من فرنسا وغيرهم من الأساتذة والمتدخلين  من تونس نذكر منهم السيد محمود بن رمضان والسيد عبد الجليل البدوي والأستاذة رياض الزغل والسيد الحبيب قيزة وغيرهم…

وقد أشار السيد جون زيغلار عضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة في كلمته أمس الخميس  إلى أن "تدقيق الديون التي أرغمت تونس على الحصول عليها في العهد السابق واسترجاع الأموال غير المشروعة التي تم تحويلها إلى البنوك الأجنبية هي أبرز الحلول لتخفيض ديون تونس وتمويل مخطط التنمية الذي أعدته الحكومة المؤقتة" قائلا "هذا أفضل من الاستعانة بالقروض الخارجية ".

وأضاف أمام المشاركين في الدورة 14 للجامعة الصيفية التي تنعقد تحت شعار "ما هي السياسة الاجتماعية لبلد يستعد لتحول ديمقراطي…  تونس مثالا" ان تونس باستطاعتها استرجاع أموالها بالضغط أكثر على البنوك السويسرية والأجنبية ".

وعبر عن انشغاله لرؤية البلدان المغاربية وهي تهرول لإمضاء اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، قائلا "هذه اتفاقيات تساعد على الاستعمار الجديد رغم ما تطرحه من امتيازات ومنافع" مشيرا إلى أهمية تعزيز الاندماج الاقتصادي المغاربي .

من ناحية أخرى بين السيد حاتم باشا رئيس جمعية مسؤولي التكوين والتصرف في الموارد البشرية داخل المؤسسات أن الانتقال الديمقراطي يبقى رهين تعزيز مناخ الأمن والاستقرار داخل البلاد محذرا من"الحركات الاحتجاجية التي قد تطول في غياب الدور التعديلي للدولة وعدم إرساء وفاق اجتماعي ".

وفى سياق متصل اقترح السيد محمد بن رمضان وهو جامعي ومختص في الاقتصاد تنظيم حوار ديمقراطي حول المسائل الوطنية الكبرى موضحا أن النهوض بالوضع الاجتماعي يظل مرتبطا بالظرف الاقتصادي للبلاد الذي تأثر سلبا بسبب تداعيات الحرب في ليبيا .

وأضاف أن تأثيرات الثورة الليبية كانت آنية وجلية على الاقتصاد الوطني والشعب التونسي الذي كتب تاريخه من جديد عليه أن يختار يوم 23 أكتوبر المقبل المشروع المجتمعي الذي يريد .