إبعاد صندوق التضامن الوطني عن رئاسة الجمهورية بعد أن عبث بأمواله “المخلوع” وحاشيته

أصبح "صندوق التضامن الوطني" خاضعا لوزير الشؤون الاجتماعية عوضا عن رئيس الجمهورية.
وكان قانون المالية لسنة 1993 ينص على أن صندوق التضامن الوطني معد لتمويل مختلف التدخلات التي يأذن بها رئيس الدولة لفائدة الفئات الاجتماعية ضعيفة الدخل والتجمعان السكنية التي تفتقر للمرافق الأساسية الدنيا والتي لا تشملها البرامج والمشاريع العادية للدولة والجماعات المحلية.
غير أن المشرع أدخل مؤخرا تنقيحا أصبح بمقتضاه صندوق التضامن الوطني معد لتمويل مختلف التدخلات" التي يأذن بها وزير الشؤون الاجتماعية."
كما أصبح وزير الشؤون الاجتماعية هو من يتولى الإذن بالدفع لمصاريف هذا الصندوق عوضا عن الآذن بالدفع لمصاريف رئاسة الجمهورية.
ومن ناحية ثانية ، وبعد أن كان القانون في السابق ينص على أن الهبات والتبرعات للصندوق الوطني للتضامن تقدم للمصالح المعنية برئاسة الجمهورية ، أصبح القانون الجديد ينص على أن الهبات والتبرعات تقدم مباشرة لمصالح الصندوق الوطني للتضامن.
وللتذكير فإن صندوق التضامن الوطني هو عبارة عن حساب خاص للخزينة مفتوح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية .
ويمثل هذا الصندوق اليوم ذكرى سيئة لدى التونسيين الذين كانوا يتبرعون له بكل ما أوتي من جهد  أو كانوا يجبرون على ذلك ، وحتى الفقراء والمساكين كانوا يتبرعون أيضا له.
 لكن اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن وضع هذا الصندوق سابقا تحت سلطة رئاسة الجمهورية كان الهدف منه استحواذ الرئيس المخلوع وحاشيته على الأموال المتبرع بها  وصرفها في ملذاتهم ومشاريعهم الخاصة.