إجراءات مساعدة ظرفية للمؤسسات السياحية المتضررة من أحداث الثورة

بعد المؤسسات الصناعية والتجارية ، جاء الدور على المؤسسات السياحية لتنتفع بإجراءات ظرفية قصد مساندتها من طرف الدولة على تجاوز الصعوبات المالية التي تمر بها جراء تعرضها لأعمال حرق أو نهب أو إتلاف  أو التي تراجع نشاطها ومردودها المالي أو توقفت تماما عن العمل خلال الوضع الاستثنائي الذي عاشته البلاد مؤخرا.

وتهم هذه الإجراءات المؤسسات الناشطة في مجالات الإيواء السياحي والتنشيط السياحي ووكالات الأسفار وتستثنى منه المؤسسات التي هي محل إجراءات قانون 1995 لإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.

وبمقتضى هذه الإجراءات ستنتفع المؤسسات المذكورة بتكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من مساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي لأجور العمال الذين شملهم تخفيض في مدة العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع . كما تتكفل الدولة بالمساهمة الكاملة للمساهمة المذكورة بالنسبة للعمال المحالين على البطالة الفنية ، وتم وضع شروط تطبيقية لهذا الإجراء ضمن مرسوم صادر مؤخرا.
كما وقع تمكين هذه المؤسسات من تأجيل دفع الضريبة على الشركات المستوجبة بعنوان 2010 إلى 25 سبتمبر 2011 ويمكن التمديد في ذلك

غلى مارس 2012 إذا كانت المؤسسة متوقفة تماما عن النشاط.
كما ستنتفع هذه المؤسسات بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض ومعدل السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة للقروض المسندة لها من مؤسسات القرض .

وسيقع إحداث لجنة تابعة لوزارة السياحة لتقبل مطالب الانتفاع بهذه الإجراءات . كما سيقع ضبط الإجراءات التطبيقية لهذا المرسوم بأمر.