مخطط مديري جديد لتزويد المناطق الداخلية التونسية بالغاز الطبيعي

من المنتظر أن يصل عدد حرفاء شبكة الغاز الطبيعي في تونس مع موفى سنة 2016 حوالي مليون حريف مقابل أكثر من 550 ألف حريف حاليا.

وأفاد مصدر مأذون من الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) أن المخطط المديري للغاز الذي تم تحيينه مؤخرا يتضمّن تزويد 100 منطقة بلدية في كافة أنحاء البلاد بالغاز الطبيعي في غضون سنة 2016.

ولاحظ ذات المصدر أن الكلفة التقديرية لتزويد هذه المناطق يتطلب تمويلا في حدود ألف مليون دينار وتعكف الشركة حاليا على إيجاد الطرق والوسائل لتوفير التمويل اللازم لإنجاز المشروع وفي هذا الصدد أفاد مصدر من الوكالة الفرنسية للتنمية أن الوكالة بصدد التفاوض مع لشركة لتقديم قرض للشركة في حدود 150 مليون أورو.

وحسب ما تضمّنه المخطط المديري للغاز فإّن أهم المناطق التي سيقع تزويدها خلال الخمس سنوات القادمة تتمثل في المنطقة السياحية جربة جرجيس (2012) والحوض المنجمي بقفصة و مدينة قفصة ( موفى 2012 وبداية 2013) ومدنين وقرقنة (2012) وبنزرت وسيدي بوزيد وجندوبة والكاف وتبرسق (2015) وقبلي وتوزر وتطاوين (2016).

وأكّد مصدرنا أن المدن التي سيقع تزويدها بالغاز الطبيعي وفق الجدول الزمني الموضوع قد يشهد تغييرا حسب المتطلبات ومدى قرب المدن من الشبكات الكبرى للغاز.

وبيّن أنّ مدّ قنوات الغاز وإيصالها يتم أولا لفائدة المناطق الصناعية والسياحية ثم إيصالها إلى المناطق السكنية لأن العملية وقتها تكون أسهل وأيسر.

وأشار إلى انه تم منذ بداية العام وإلى موفى ماي الفارط تزويد 7 مناطق بلدية بالغاز الطبيعي من جملة 10 مناطق مُبرمجة في سنة 2011 أي أن الستاغ ورغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد قد حققت تقدما في برنامجها وتتمثل المدن التي تم تزويدها بالغاز القيروان (800 منزل) وغنوش  (ولاية قابس) ومرناق (بن عرس) ومصدور والرجيش( المنستير) وساقية الداير وعقارب (صفاقس). أمّا مدينتي سيدي ثابت وبومرداس فسيقع تزويدهما بالغاز في موفى هذه السنة.

وتجدر الإشارة إلى أن تزويد هذه المدن سينجر عنه ارتفاع نسق التزويد بالغاز الطبيعي لبقية الأحياء المتاخمة لهذه المدن وبالتالي تواصل نسق الارتباط بشبكة الغاز على أوسع نطاق.

وقال محدثنا أن عملية تزويد المدن بالغاز الطبيعي تكون على مستوى مدّ القنوات الكبرى انطلاقا من مصدر الغاز ثمّ تفرعها إلى قنوات أصغر حتى تصل إلى الشبكة الخارجية للمنزل وما على المواطن إلاّ القيام بإيصال الغاز إلى داخل منزله.

وعن معدّل حصول المواطن على الغاز أبرز ذات المصدر أنّه منذ تكوين الملف وإيداعه بمختلف أقاليم الستاغ إلى حين إيصال الغاز إلى الشبكة الخارجين للمنزل تصل إلى أسبوعين.

وعرّج من جهة أخرى على الصعوبات التي وجدتها الستاغ عند قيامها بأشغال الغاز خاصة في الفترة التي تلت الثورة، إذ تراجع المواطنون لتي تم انتزاع جزء من أراضيهم من أجل المصلحة العامة وأوقفوا الأشغال التي تقوم بها الشركات المناولة مطالبين بمضاعفة قيمة التعويض أو التهديد بعدم مواصلة الأشغال. كما طالبوا من المقاولين بضرورة تشغيل أبناءهم في أشغال ند القنوات وقد اضطرت لشركات المناولة إلى الاستجابة إلى طلباتهم.