الإبقاء على مجندي حصة جوان 2010 إلى ما بعد المدة القانونية لتعزيز الجيش في تونس

بعد أن كان من المفروض أن تنتهي فترة الخدمة الوطنية الخاصة بهم خلال شهر جوان الجاري ، سيقع الإبقاء على أفراد الحصة الثانية من سنة 2010 (أي حصة جوان 2010) في الخدمة الوطنية إلى ما بعد المدة القانونية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز القوات المسلحة بالأفراد في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد والذي يتطلب مزيدا من الحضور العسكري والأمني بمختلف أرجاء البلاد.

وكان الجيش التونسي قد سجل حضورا متميزا منذ أحداث شهر جانفي الماضي عندما وقعت دعوة قواته إلى النزول إلى الشوارع للمساهمة في حفظ الأمن إلى جانب قوات الشرطة والحرس. ثم تواصل حضوره بعد 14 جانفي حيث كان له دور بارز في حماية الأشخاص والممتلكات إلى حد الآن.

وتتوزع اليوم القوات العسكرية بين مختلف أرجاء البلاد لكن الجانب الأكبر منها موجود على الحدود التونسية الليبية بالجنوب الشرقي للذود عن حرمة الوطن من الانتهاكات  ولتوفير المساعدة للاجئين من ليبيا ، وهوما زاد في الضغوطات العملية على العسكريين.

لذلك يبدو الجيش التونسي اليوم أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد حتى يقدر على مواصلة مهامه بنفس عادي خاصة وبلادنا تستعد لموعد مهم وهو انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر القادم.

وكانت الحكومة قد اتخذت عدة إجراءات في الأشهر الماضية لتعزيز القوات العسكرية بالأفراد على غرار دعوة جنود الاحتياط وتخصيص منحة عسكرية لكل من يؤدي الواجب العسكري في حدود 200د شهريا لحاملي الشهائد العليا و100د لغيرهم.