العفو في قضايا الشيك دون رصيد في تونس أسعد الآلاف وأبكى الآلاف ..وجدل واسع حوله

 أصبحت فرحة كثيرين بالعفو العام في قضايا الصكوك دون رصيد مهددة بأن تنتهي وبأن تتحول مجددا إلى مأساة بعد أن تتالت في الأيام الأخيرة الأصوات المنادية بالتراجع عن هذا العفو على اعتبار انه أضر بمصالح عديدة.

ويخاف المعنيون بهذا العفو من أن تتأثر الحكومة بضغط هذه الطلبات وتتراجع عن إجراء العفو في قضايا الشيك دون رصيد وتعود عقوبة السجن لتتهددهم.

وكان قد صدر في مارس الماضي مرسوم يقضي بأن يتمتع بالعفو العام كل من صدرت ضده أحكام بالسجن أو كان محل تتبع لدى المحاكم في قضايا صكوك دون رصيد قبل 15 جانفي 2011 .

ونص المرسوم على أن عقوبة السجن تسقط في هذه الحالة لكن يبقى لحامل الشيك الحق في القيام بقضايا مدنية لاستخلاص المبلغ الموجود في الصك .

وطالب في المدة الأخيرة رجال أعمال وأصحاب مؤسسات وتجار وغيرهم بالتراجع عن هذا الإجراء لأنه – في اعتقادهم سيلحق بهم وباقتصاد البلاد أضرارا مادية فادحة تقدر بالمليارات ، حيث لن يقدروا في ظل هذا الإجراء الجديد على استخلاص المبالغ التي يحملونها في شكل شيكات بعد أن تمتع أصحاب هذه الشيكات بالعفو العام وستتعطل بالتالي مصالحهم.

كما أن استخلاص الشيك بالطرق المدنية التي نص عليها المرسوم (أي القيام بقضية مدنية والتنفيذ على أملاك المتمتع بالعفو) إجراء لن يؤدي – حسب رأيهم – إلى نتائج لان المحكوم عليه نادرا ما لا تكون له ممتلكات يمكن التنفيذ عليها.

ورغم أن طلبات هؤلاء جدية ومعقولة ، إلا أن جهات أخرى تعتبر أن العفو العام في قضايا الصكوك دون رصيد يعتبر إجراء ثوريا هاما أقدمت عليه الحكومة الحالية لأنه أنقذ آلاف المتورطين في هذه الجريمة من السجن وأنقذ عائلاتهم من التشرد والحرمان وقطع مع العهد البائد الذي كان يضع هذه العقوبة كسيف مسلط على رقاب التجار ورجال الأعمال وأغلب المواطنين حتى يشكل به وسيلة ضغط على الناس .

وحسب هذا الرأي فإن عقوبة السجن في هذه الجريمة غير معقولة تماما لأن الأمر يتعلق بمداولات مالية ومن المفروض أن تطبق عليها الإجراءات المدنية العادية  المتعلقة باستخلاص الديون دون حاجة لإدخال المتهم في السجن على غرار ما يحصل مثلا بالنسبة للكمبيالات .

كما أن الإبقاء على عقوبة السجن في جريمة الصك دون رصيد – حسب هذا الرأي- سيخلق حالات اجتماعية صعبة لدى عدة عائلات بعد أن يدخل رب العائلة السجن وهذا من شأنه أن يزيد في خلق البطالة والتهميش الاجتماعي والجرائم (لدى الأبناء) وتصبح انعكاسات ذلك على الاقتصاد اكبر من انعكاسات عدم استخلاص رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والتجار الصكوك التي بحوزتهم.

ويذهب هؤلاء حد المطالبة بإلغاء هذه العقوبة تماما من القانون التونسي.

ويبقى موضوع العفو العام في قضايا الصكوك دون رصيد مرشحا لمزيد التطورات في الفترة القادمة أمام تمسك المتضررين الحاملين لشيكات غير خالصة بتطبيق عقوبة السجن وأمام انطلاق إجراءات تمتيع كثيرين بهذا العفو واستحسان آلاف العائلات له .