تراجع في إنتاج النفط في تونس بنسبة 18% و16 % للغاز الطبيعي

اتسم نشاط الاستكشاف والتنقيب وإنتاج النفط في تونس خلال الثلاثي الأول من هذه السنة بتسجيل انخفاض في إنتاج النفط بنسبة 18% و16% في الغاز الطبيعي. ووفق المعطيات المستقاة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا تميّز الثلاثي الأول من هذا العام وبالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية بعفر 4 آبار منها 3 مخصصة للاستكشاف مقابل 5 آبار في نفس الفترة من العام الفارط وإنتاج    6 ملايين و35 ألف برميل مقابل 7 ملايين و326 ألف برميل ووصل لإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي إلى 681.1 ألف متر مكعب مقابل 811.2 ألف متر مكعب وتميز الثلاثي الأول من هذا العام باكتشاف حقل "فُلّة" من رخصة "نوّارة".

وبالنسبة إلى نشاط الاستكشاف فقد أفادت ذات المعطيات أن عدد الرخص التي  هي في طور الإسناد بلغت إلى موفى مارس 52 رخص تغطي مساحة جملية في حدود 166213 كلمتر مربع، وتتوزع هذه الرخص على 44 رخصة بغرض الاستكشاف و8 رخص قصد البحث.

وتمتلك هذه الرُخص 73 مؤسسة دولية وتونسية بشراكة مع المؤسسة لتونسية للأنشطة البترولية ضمن 27 عقد شراكة و25 عقد تقاسم الإنتاج.

وبخصوص إنتاج النفط الخام توضح وزارة الصناعة والتكنولوجيا أن إنتاج المحروقات السائلة بلغ خلال الثلاثي الأول من هذه السنة 6 ملايين و35 ألف برميل(800806 ألف طن مكافئ نفط) مقابل 7 ملايين و326 ألف برميل ( 973448 ألف طن مكافئ نفط) في نفس الفترة من 2010 أي بنقص بنسبة 18% ويعود هذا النقص أساسا إلى توقف إنتاج بعض الحقول على غرار  "أزدروبال" و "عشترت" و "ديدون" و "صبرية" و "وادي الزار" وذلك بسبب الأحداث التي عرفتها البلاد منذ 14 جانفي 2011.

وبالنسبة إلى إنتاج الغاز الطبيعي فقد تراجع بدوره ليصل في موفى مارس الماضي إلى 681.3 ألف متر مكعب مقابل 811.2 ألف متر مكعب في 2010 بنقص بنسبة 16% وذلك بسبب تراجع إنتاج حقول "الشرقي" و "مسكار" و "البيبان" و "وادي الزار" لنفس العوامل السالفة الذكر.

وتجدر الملاحظة أنه رغم هذا الوضع الصعب والذي يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي فإن وزارة الصناعة تعهدت بعدم تعديل أسعار المحروقات في تونس وتم تحويل الفارق في عجز ميزان الطاقة إلى صندوق التعويض.