بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء، المستشارون الجبائيون يطالبون بمراجعة مرسوم المحاماة

بمجرد أن أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أمس عن المصادقة على مشروع المرسوم المنظم لمهنة المحاماة ، ورغم قوله بأن هذه المصادقة تمت مراعاة لمصالح كل الأطراف ، إلا أن المستشارين الجبائيين تحركوا بسرعة وطالبوا بأن تحترم الصياغة النهائية للمشروع حقهم في العمل.

وعلمنا أن الغرفة الوطتية للمستشارين بعثت أمس برسالة مفتوحة إلى الوزير الأول تطلب من خلالها "حفظ حقهم في العمل " الذي يقتضي التنصيص صلب مشروع مرسوم تنظيم مهنة المحاماة ، وتحديدا في الفقرة الأولى من الفصل الثاني بإضافة الجملة التالية : "مع مراعاة القانون المتعلق بمهنة المستشارين الجبائيين " .عوضا عن " دون المساس بما أقره التشريع الجبائي للمستشارين الجبائيين " .

ويعتبر المستشارون الجبائيون أن  "التشريع الجبائي" ليس له أية علاقة بمهنتهم بل الأصح هو " القانون المتعلق بالمهنة" أي قانون 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين لأنه حسب رأيهم النص الوحيد المنظم لمهنتهم.

وترى غرفة المستشارين الجبائيين أن الصياغة الحالي لمشروع المرسوم من شأنها أن تجردهم من مهامهم وتهدد بقطع أرزاقهم ، لذلك يطالبون بمراجعة هذا المرسوم قبل المصادقة النهائية عليه.