المراقبة الاقتصادية تضع برنامجا خاصا بشهر رمضان

ينتظر أن يتم خلال الأيام القريبة القادمة انتداب 25 إطارا جديدا سيعززون الرصيد البشري لسلك المراقبة الاقتصادية التابع لوزارة التجارة والسياحة سيما مع حلول شهر رمضان (اوت 2011) الذي يشهد زيادة في الاستهلاك بنسبة 30 بالمائة.

وكانت وزارة التجارة قد قامت منذ شهر جانفي 2010 والى غاية أفريل 2011 انتداب 180 إطارا جديدا للعمل في جهاز المراقبة الاقتصادية بما رفع عدد أعوان المراقبة في البلاد إلى 725 عونا.

وبين السيد فتحي الفضلي مدير المراقبة الاقتصادية ان الهدف يتمثل في تعزيز الرصيد البشري لسلك المراقبين سعيا الى تدعيم الجانب الرقابي خاصة في ذروة المواسم الاستهلاكية الكبرى.

ومنذ ثورة 14 جانفي تقلص نشاط المراقبة الاقتصادية بسبب تردي الأوضاع الأمنية في البلاد فقد بلغ عدد الزيارات التي قام بها اعوان المراقبة حوالي 8253 زيارة مكنت من رفع 917 مخالفة مقابل معدل 24 الف زيارة و3 الاف مخالفة في نفس الفترة من السنوات السابقة.

وبخصوص شهر الصيام قال مدير المراقبة الاقتصادية "سيتم تكوين فرق مراقبة مشتركة (مراقبة اقتصادية وصحية وبلدية) على مستوى إقليم تونس الكبرى مع معاضدتها بفرق أمنية، كلما اقتضت الحاجة الى ذلك"، معبرا عن الأمل في تحسن الأوضاع الأمنية حتى يقوم جهاز المراقبة بدوره على أحسن وجه.

ويندرج هذا التمشي ضمن برنامج تدخل خاص بشهر رمضان وضعته وزارة التجارة والسياحة بهدف متابعة وضع السوق وتأمين انتظام التزويد والتحكم في الأسعار.

ويرمي هذا البرنامج إلى ضمان الوقاية من الإخلالات والمضاربات الاحتكارية المحتملة والسهر على شفافية المعاملات التجارية ونزاهتها قصد حماية القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على صحته وسلامته.

وسيتم التركيز خلال الشهر الكريم على الخضر والغلال واللحوم والأسماك والمواد الغذائية من خلال مراقبة مدى احترام شفافية الأسعار وهوامش الربح وإشهار الأسعار.

وبالإضافة إلى المراقبة يشتمل برنامج الوزارة على العديد من محاور التدخل من ذلك الحرص على تأمين التزويد في أفضل الظروف من خلال استشراف الحاجيات الإضافية لا سيما وأن شهر الصيام يتزامن مع تواصل الموسم الصيفي والسياحي.

وتم تنسيق الأعمال مع مختلف المصالح والهياكل المركزية قصد تحسين العرض بالنسبة إلى المنتوجات الاستهلاكية الحساسة والتي تم في شأنها تكوين مخزونات تعديلية.

وبخصوص المتابعة والأعمال الاستشرافية بين السيد فتحي الفضلي انه سيقع التشخيص الدوري لوضعية التزويد بمختلف المستلزمات والمتطلبات الاستهلاكية وجمع كل المعلومات والمؤشرات المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة علاوة على متابعة أسعار المنتوجات الحرة.

وسيتم بداية من 15 جويلية إعادة تفعيل وتثبيت الخلايا القارة للمراقبة بأسواق الجملة والتفصيل فضلا عن تفعيل خطة المراقب الملاحظ، (أعوان إدارة يتولون رفع الأسعار ورصد التجاوزات من مختلف نقاط البيع والأسواق)، قصد تغطية مختلف مسالك التوزيع فضلا عن وضع خط هاتفي مجاني (7180100191) لتقبل شكاوى واستفسارات المواطنين.

وستتركز تدخلات االمراقبة الاقتصادية خلال النصف الثاني من شهر رمضان على الملابس الجاهزة والأحذية والفواكه الجافة والمرطبات والحلويات ولعب الأطفال وفضاءات الترفيه والمقاهي من خلال التثبت من مصداقية التخفيضات المعلن عنها ومدى تقيد المهنيين بالالتزامات المتفق بشأنها وسيتم في هذا الجانب برمجة زيارات مراقبة ليلية.