تونس- تأجيل محاكمة بن علي إلى 04 جويلية المقبل

تأجلت محاكمة الرئيس السابق زين العابدين بن علي في القضية الثانية المتعلقة بحيازة مخدرات وأسلحة بقصر قرطاج، والتي كانت مقرّرة اليوم الخميس، إلى يوم 04 جويلية المقبل، بسبب استمرار إضراب القضاة التونسيين ومن بينهم القضاة المكلفين بهذه القضية، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وانطلقت أولى محاكمة للرئيس المخلوع وزوجته ليلى الطرابلسي يوم 20 جوان الحالي ونطقت المحكمة آنذاك بالحكم في قضية قصر سيدي الظريف والتي أدين فيها كل من المتهمين بالاستيلاء على أموال عمومية ومجوهرات وحكم عليهما بالسجن لمدة 35 عاما مع تغريمهما بمبلغ جملي قدره 91 مليون دينار.

ومن المقرّر أن يعقد المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين، يوم السبت المقبل، اجتماعا للنظر في إمكانية مواصلة إضراب القضاة ليكون مفتوحا، إذا رفضت وزارة العدل الاستجابة لمطلبهم.

وقالت روضة العبيدي رئيس النقابة إنّ تأجيل محاكمة بن علي إلى موعد لاحق "لن يضرّ بأحد"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّ إضراب القضاة ينسجم مع أحد أبرز المطالب الشعبية الداعية لاستقلالية القضاء.

واتهمت نقابة القضاة التونسيين، بالأمس، وزارة العدل بالتعامل مع القضاة بطريقة "مذلة" وبأنها ضربت مطالبهم عرض الحائط، لاسيما بإصرارها على تمرير مشروع القانون الأساسي الجديد الذي ينظم مهنة المحاماة دون مشاورتهم، بالإضافة عدم الكشف عن ملفات الفساد التي طالبت نقابة القضاة بفتحها.

ومن المستبعد أن يثير قرار تأجيل محاكمة بن علي سخطا لدى التونسيين، الذين لم يخرجوا للشارع للتعبير عن ابتهاجهم من تسليط عقوبة قصوى في محاكمة الرئيس السابق وزجته غيابيا في القضية الأولى المرفوعة ضدهما.

ويرى الشارع التونسي أنّ محاكمة بن علي، الذي فرّ إلى السعودية يوم 14 جانفي من تونس، غيابيا مجرد "مسرحية" لا تشفي غليلهم بالنظر إلى سنوات القهر والفساد اللذان تفشيا في عهده.

وعلى الرغم من إرسال بطاقات جلب بحق الرئيس المخلوع وزوجته إلى السعودية عبر القنوات الديبلوماسية، إلا أنّ السعودية لم تستجب إلى تلك المطالب وبقيت صامتة.

ووكل بن علي محاميين إثنين لبناني وفرنسي للدفاع عنه، إلا أنّ وزارة العدل اعتبرت أن القانون التونسي لا يسمح لأي محام أجنبي بالدفاع عن مواطنن تونسي أمام المحاكم الوطنية.