مشروع قرار جديد لتنظيم قطاع المعالجة بماء البحر بتونس

علمنا أنه من المنتظر أن يصدر الوزير المكلف بالصحة العمومية في المدة القادمة قرارا بقضي بضبط مقاييس وشروط إحداث واستغلال مراكز العلاج بمياه البحر إلى جانب إصدار قرار آخر في نفس المجال يتصل بخضوع بداية استغلال هذه المراكز إلى نظام كراس شروط تتم المصادفة عليه بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية.

ولقد اقتضى الفصل 4 من الأمر عدد 3174 لسنة 2006 المتعلق بضبط مقاييس وشروط إحداث واستغلال مراكز العلاج بماء البحر أن يخضع كل إحداث لمركز للعلاج بماء البحر إلى موافقة مبدئية مسلمة من قبل الوزير المكلف بالصحة العمومية بعد أخذ رأي لجنة تضبط تركيبتها بقرار منه.

وفي هذا لإطار يندرج مشروع القرار المعروض المتعلق بضبط مشمولات لجنة مراكز العلاج بماء البحر وتركيبتها وطرق سيرها حيث ضبط الفصل الأول منه مهمة اللجنة المتمثلة في إبداء رأيها  حول مطالب إحداث مراكز العلاج بناء البحر وفي مشاريع قرارات الإغلاق النهائي للمراكز المذكورة.

وتبدي هذه اللجنة حسب مشروع القرار رأيها في كل المسائل المعروضة عليها من قبل الوزير المكلف بالصحة العمومية في مجال العلاج بماء البحر ويمكنها  اتخاذ الوسائل التي تراها صالحة للتثبت من صحة الوثائق المعروضة.

هذا ونظرا لما لقطاع العلاج بماء البحر من أهمية خاصة من حيث تعدد الوزارات والهياكل المتدخلة فيه، فقد حدد الفصل الثالث من مشروع القرار تركيبة اللجنة.

واقتضى الفصل الخامس من الأمر السالف الذكر أن تخضع كل بداية استغلال لمراكز علاج بماء البحر أو توسعه أو إدخال تغيير عليه إلى نظام كراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية.

وتجدر الملاحظة أن استغلال هذه المراكز كان خاضعا قبل صدور الأمر عدد 3174 إلى نظام الترخيص الإداري كما أنه عملا بمقتضيات نفس الأمر فإن مشروع القرار المعروض يتضمن المقاييس الجديدة المتعلقة بالمحلات والتجهيزات والاستغلال والأعوان المدعويين للمباشرة بهذه المراكز.