البنك المركزي التونسي ووكالة النهوض بالصناعة يؤكدان ارتفاع الاستثمار وعودة النشاط الاقتصادي تدريجيا

بين مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في بيان أصدره الأربعاء الماضي  أن المؤشرات التي برزت  بايجابية بداية من شهر أفريل من السنة الحالية بالنسبة إلى قطاع الصناعات المعملية والإنتاج الفلاحي وكذلك المبادلات التجارية سجلت تحسنا ملحوظا في نسق الصادرات مما نتج عنه تقلص العجز التجاري بحوالي 19 بالمائة إلى غاية 20 جوان الجاري .

ورغم انخفاض العائدات السياحية بالعملة بأكثر من النصف مقارنة بالعام السابق وتراجع مداخيل الشغل جراء تداعيات الأحداث بعد الثورة وما لحق المؤسسات من تعطيل جزئي أو كلي ، شهد العجز الجاري للمدفوعات الخارجية شبه استقرار حيث بلغ 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة إلى الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. إلا أن انخفاض صافي دخول رؤوس الأموال أدى إلى تراجع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية حيث بلغت يوم 27 جوان الجاري 893ر9 مليون دينار أو ما يعادل 110 يوما من التوريد مقابل 147 يوما في موفى سنة 2010 .

وبخصوص تطور الأسعار، سجل مجلس إدارة البنك المركزي التونسي تواصل استقرار نسبة التضخم حيث بلغت في موفى شهر ماي 2011 وللشهر الثالث على التوالي 1ر3 بالمائة مقابل 8ر4 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة السابقة نتيجة تقلص زيادة أسعار المواد الغذائية أساسا .

وفي ما يتعلق بسعر صرف الدينار فقد سجل منذ بداية السنة وإلى غاية 27 جوان الحالي انخفاضا بـ2 بالمائة إزاء الأورو وارتفاعا بـ6ر3 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي .

وبخصوص القطاع المصرفي وفي إطار مواصلة الجهود المبذولة لدعم المؤسسات الاقتصادية, واصلت البنوك تقديم التمويلات اللازمة حيث ارتفعت هذه الأخيرة بـ1ر7  بالمائة فيما شهدت الديون غير المستخلصة والمتعثرة والحسابات المدينة ارتفاعا ملحوظا يعكس الصعوبات التي تواجهها بعض المؤسسات في الإيفاء بتعهداتها في الآجال المحددة .

وإضافة إلى تخفيض نسبة الاحتياطي الإجباري في ثلاث مناسبات منذ بداية السنة ,استوجب تقلص السيولة البنكية تدخل البنك المركزي في السوق النقدية بمبلغ وسطي قدره 424ر2 مليون دينار .وبلغت نسبة الفائدة في شهر جوان 59ر4 بالمائة بالمعدل اليومي مقابل 51ر4 بالمائة في الشهر السابق .

وعلى ضوء هذه التطورات  وفي إطار الحرص على دعم مؤشرات التحسن التدريجي للوضع الاقتصادي ولتوفير التمويل الملائم لمساندة المؤسسات الاقتصادية قصد تدارك التراجع المسجل في نسبة النمو، قرر مجلس الإدارة التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي بنصف نقطة مئوية لتتراجع من 5ر4 بالمائة إلى 4 بالمائة .

ونشير من جهة أخرى على أن هذه الانتعاشة التي يرصدها مجلس إدارة البنك المركزي التونسي تؤكدها الأرقام التي توفرها وزارة  الصناعة والتكنولوجيا عن طريق وكالة النهوض بالاستثمار حيث ارتفع مجمل الاستثمار في القطاع الصناعي في الخمسة أشهر الأولى من السنة مقارنة بالسنة الفارطة بنسبة 21,8 بالمائة ليتحول من 1197,6 مليون دينار في 2010 إلى   1458,9 م د  في 2011 , ويتأكد أيضا من جهة أخرى تواصل تدفق الاستثمارات على الجهات ذات الأولوية في التنمية  في الداخل التي شهد نصيبها من الاستثمارات ارتفاعا  بنسبة لا تقل عن 38,3 بالمائة في الخمسة أشهر الأولى من السنة 2011. ومن جهة أخرى فإن مرصد وكالة النهوض بالصناعة يسجل ارتفاع في الصادرات في الخمسة أشهر الأولى لا يقل عن 14 بالمائة ليتحول من 7590,0  م د في الخمسة أشهر الأولى من 2010 إلى 8653,9 م د لنفس الفترة من 2011 .