الخبراء المحاسبين يهيبون بأصحاب القرار إرجاء النظر في المرسوم المنظم لمهنة المحاماة

ورد بلاغ لمجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يوم الثلاثاء28 جوان 2011 و بعد استعراضه لانعكاسات تمرير و مصادقة الحكومة المؤقتة على مشروع المرسوم المنظم لمهنة المحاماة على مختلف المهن الاستشارية وما أحدثه من ردود فعل عكرت أجواء الشرعية التوافقية بين مختلف المنظومات المهنية التي تعتبر صمام الأمان لبناء مناخ حواري وسلم اجتماعية تؤسس لمنوال الديمقراطية التي تنتظره البلاد في كنف الوئام والانسجام وبعيدا عن كل نزعة مصلحية ضيقة فان المجلس يهيب بأصحاب القرار أن يرجؤوا النظر في المرسوم وعدم البت فيه إلى حين استكمال البلاد لمؤسساتها التشريعية المنتخبة باعتبارها الفضاء الأمثل للتحاور في مثل هذه المواضيع و المؤهلة الوحيدة للحسم فيها بعد إجراء استشارة بينية موسعة و معمقة تساهم فيها كل الهياكل الممثلة لكل الأطراف ذات الصلة.

كما يعتقد المجلس جازما أن التوصل إلى حلول ترضي الجميع أمر ممكن وذلك بانتهاج مبدأ التكامل المهني بين مختلف الاختصاصات مما يوثق سبل التواصل بينهما دعما لقدراتها التنافسية لكسب تحديات العولمة وتصديا ناجعا إزاء الانعكاسات المرتقبة من تحرير سوق الخدمات الاستشارية التي تشكل تهديدا جديا لمستقبلها.