مدير عام وكالة النهوض بالصناعة لا يستبعد بلوغ نسبة نمو ب2 بالمائة هذه السنة في تونس

أعلن السيد فريد التونسي المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن الوكالة ستنظم يومي 16 و17 نوفمبر 2011 أيام إحداث المؤسسات والتجديد بتونس العاصمة وسيتم جلب كافة أصحاب أفكار المشاريع من كامل أنحاء البلاد.

وأكد خلال ندوة صحفية عقدها صباح اليوم بمقر الوكالة أن هذه الخيرة ستحرص على تفعيل دورها على مستوى إحداث المؤسسات من خلال الانكباب على سبل الترفيع من نسق إحداث المؤسسات مشيرا إلى ضرورة أن تعود الوكالة إلى القيام بدورها الحقيقي والبارز على مستوى تطوير الشراكة الصناعي وبين في هذا الصدد وجوب توظيف بورصة المناولة بالوكالة وتحيينها لتكون بورصة حقيقية للشراكة الصناعية.

وقدم المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد أهم مؤشرات قطاع الصناعات المعملية خلال السداسي الأول من هذا العام مبرزا أن المؤشرات الخالية والتي في مجملها تعتبر إيجابية من شانها أن تبشر بأداء أفضل للقطاع ومساهمة أكير في تحسين الوضع الاقتصادي العام بالبلاد خلال الفترة المتبقية.

وأفاد أنه في صورة تواصل انتعاشة القطاع الصناعي من المؤمل أن بقع تحقيق نسبة نمو مع موفى هذا العام في حدود 2 بالمائة.وأشار في هذا المجال إلى تطور قيمة الصادرات الصناعية إلى موفى ماي الفارك بنسبة 14 بالمائة مقابل نمو سلبي في شهر جانفي بنسبة 2.3 بالمائة.

وتم تسجيل تحسن لصادرات الصناعات الميكانيكية بنسبة 24.3 بالمائة وصناعة النسيج والملابس بنسبة 11.7 بالمائة والصناعات الغذائية بنسبة 25.4 بالمائة مقابل تراجع صادرات المواد الكيميائية بنسبة 13 بالمائة ومواد البناء والخزف والبلور بنسبة 12.5 بالمائة.

أما بخصوص نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي فقد ذكر السيد فريد التونسي أن عدد المشاريع الصناعية المُصرّح بها لدى الوكالة خلال السداسي الأول من هذا العام بلغ 2003 مشاريع مقابل 1988 مشروعا خلال نفس الفترة من العام الماضي وبالمقابل ارتفع حجم الاستثمارات المصرح بها بنسبة 29 بالمائة وشمل هذا الارتفاع كل من نوايا الاستثمار المسجل من طرف التونسيين بنسبة 26.4 بالمائة والمؤسسات ذات المساهمة المشتركة بنسبة 92.2 بالمائة في حين تراجعت نوايا الاستثمار ذات رأس مال أجنبي بنسبة 27.1 بالمائة.

وفي معرض تحليله لنوايا الاستثمار بولايات التنمية الجهوية بين المدير العام للوكالة أنه تم تسجيل زيادة في عدد المشاريع الصناعية المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية بنسبة 9.3 بالمائة وارتفع حجم الاستثمارات المصرح بها في هذه المناطق بنسبة 40.8 بالمائة  لتبلغ 992 مليون دينار أي أكثر من 55 بالمائة من جملة تصريحات الاستثمار المسجل في كامل البلاد.

ولاحظ أن أشهر أفريل وماي وجوان شهدت زيادة في حجم الاستثمارات المصرح بها لكن مع ارتفاع طفيف في عدد المشاريع مشددا على أنه يجب العمل على إنجاز أقصى ما يمكن من هذه المشاريع ولا سيما بالمناطق الداخلية علما وان نسبة الانجاز على مدى العشرين عاما المنقضية كانت في حدود نصف ما تم التصريح به تقريبا.

وبالنسبة إلى موضوع التكوين القانوني للشركات فقد تم خلال السداسي الأول من هذا العام تكوين 2998 شركة مقابل 2956 شركة بتراجع طفيف بنسبة 1.4 بالمائة.

وأفاد المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد من جانب آخر أن الفترة القادمة ستشهد إعداد محضنة مؤسسات جديد بولاية منوبة كما أن 18 فرعا للوكالة في كامل البلاد تحصلت مؤخرا على شهادة المطابقة للمواصفات وكذلك حصول 6 محاضن مؤسسات على شهادة المطابق للجودة إيزو 9001 .