بن على يعتبر محاكمته “منعدمة الوجود” و تندرج ضمن حملة “التشهير السياسي “

اعتبر الرئيس السابق زين العابدين بن علي يوم الاثنين أن محاكمته الثانية التي بدأت الاثنين في تونس والمتعلقة بحيازته أسلحة ومخدرات "منعدمة الوجود" وتندرج "في سياق حملة التشهير السياسي"، بحسب ما نقل محاميه اللبناني أكرم عازوري .

واشار محامي المخلوع عازوري في بيان حمل عنوان (تصريح الرئيس بن علي) "أن المحاكمة التي تبدأ اليوم ضد الرئيس زين العابدين بن علي في تونس والمتعلقة بحيازته المزعومة للمخدرات ولأسلحة، لها نفس قيمة الحكم الصادر بتاريخ 30 جوان 2011 والذي دانه بالاستناد إلى حزم من الأوراق النقدية التي تحمل علامة البنك المركزي التونسي والمزعوم اكتشافها في منزله في سيدي بو سعيد ".

واكد أن "المحاكمة الاثنين كحكم الأمس والمحاكمات ال93 المعلن عنها، منعدمة الوجود لأنها تخرق معايير المحاكمة العادلة كافة ".

وأضاف إن "محاكمة اليوم تندرج في سياق حملة التشهير السياسي بالرئيس بن علي لتصويره إلى الرأي العام وكأنه مهرب عملات ومخدرات وأسلحة ".

وأشار المحامي إلى انه ابلغ نقابة المحامين في تونس بتاريخ الاول من جويلية "اعتراض الرئيس بن علي على تمثيله من محامين لم يعينهم شخصيا ".

 وقال حسني الباجي، احد المحامين المسخرين للدفاع عن بن علي، "لا نريد المشاركة في هذه المحاكمة، اننا ننسحب"، وذلك ما ان رفضت المحكمة تاجيل الجلسة وطلب الباجي وقتا "لدراسة الملف بعناية ".

واضاف "اننا نعمل على ان ياتي موكلنا امام المحكمة، اننا سنتصل بزين العابدين بن علي وننوي زيارته في السعودية ".

  
و يذكر ان المحكمة الابتدائية بتونس حكمت يوم الاثنين، غيابيا على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بالسجن لمدة 15 عاما ونصف عام بتهمة حيازة مخدرات وأسلحة نارية بقصر قرطاج. كما تمّ تغريمه بخطية قدرها 108 آلاف دينار.

كما أذنت المحكمة بإعدام المحجوز المتمثل في المخدرات، وإعادة المسروق من القطع الأثرية (60 قطعة) إلى صندوق الدولة وتسليم النياشين والأوسمة إلى المعهد الوطني للتراث.

وفي 20 جوان الماضي، حكم على بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 35 عاما وغرامة 91 مليون دينار لكل منهما بتهمة الاستيلاء على أموال عامة وقع اكتشافها بقصر سيدي ظريف من قبل لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة.