المدير العام لبنك الإسكان للمصدر: لم نقدّم أي قرض لنعيمة بن علي

على إثر الضجة الأخيرة التي فجّرتها بعض وسائل الإعلام بشأن اتهام "بنك الإسكان" بمنح شركة عقارية بسوسة تابعة لشقيقة الرئيس المخلوع نعيمة بن علي قرضا قيمته أكثر من 900 ألف دينار وذلك أعقاب الثورة (أنظر المقال)، اتصلنا بالرئيس المدير العام لبنك الإسكان إبراهيم الحاجي، الذي نفى نفيا قاطعا صحّة هذا الخبر.

وقال الحاجي للمصدر (بلهجة ساخرة) "أريد أن يكون هناك وضوحا تامّا بخصوص هذه المسألة، وهو أنه لا يمكن لأحد أن يمنح قرضا بهذا الشكل، إلا إذا كان عائدا ربما من مصحة للأمراض العقلية".

وأضاف "للأسف هناك بعض الناس يصطادون في الماء العكر"، معتبرا ذلك "مغالطة للرأي العام ومغالطة لوسائل الإعلام".

وأكد أنه سيقاضي إحدى وسائل الإعلام التي نشرت هذا الخبر إذا لم تستجب إلى طلب البنك بالكشف عن مصدر معلوماتها، الذي سرّب لها وثائق داخلية من البنك بدعوى أن ذلك يمثل خرقا للقانون، حسب قوله.

علما أنّ الموقع الالكتورني الذي كان له السبق في نشر هذا الخبر اعتمد على وثائق تسلمها المحامي سمير بن عمر من قبل مصادر لم يفصح عن هويتها.

وقد شدّد إبراهيم الحاجي على أنه "لا يوجد قرض جديد ولا دفوعات جديدة" لفائدة نعيمة بن علي بعد الثورة، وأنه يتحمل مسؤولية كلامه.

وأكد "هذا القرض تمّ صرفه في شهر أوت من سنة 2008 ويسمى قرض متوسط الأجل وفوائده تستخلص كل لثلاثة أشهر"، مشيرا إلى القرض لم يمنح لفائدة شخص وإنما لشركة عقارية بسوسة.

وأوضح بأنّ الشركة تقدمت بعد ذلك بطلب للبنك لتغيير صيغة القرض من قرض متوسط الأجل إلى قرض مسبق التمويل وميزته هو أن يقع استخلاص القرض وفوائده في نهاية المدّة أي بعدما تنتهي الشركة العقارية من بناء مشروعها ثمّ يبيع شققها وتقوم بخلاص الأصل والفوائد، حسب قوله.

وأكد أنّ القرض مسبق التمويل هو إجراء معمول به لدى بنك الإسكان منذ 20 عاما مع كل الباعثين العقاريين سواء كانوا خواص أو تابعين للقطاع العام مثل "السنيت"…

وقال "لقد وقعت المصادقة على تغيير صيغة القرض في شهر أوت 2010، ووقع بعض التعطيل في بعض الإجراءات مثل إمضاء القرض وتقديم الضمانات من قبل الشركة".

وتابع "ثمّ تمّ وضع حدّ لهذه العملية ولا يوجد أي قرض جديد أو تمويل جديد بعد الثورة، وكل ما في الأمر أنه وقع تغيير في الكتابة على مستوى المحاسبة لدى البنك".

وأشار إلى الشركة العقارية التابعة لنعيمة بن علي موضوعة تحت متصرف قضائي، مضيفا أنّ المشروع العقاري للشركة ما زال متواصلا وسيقع تمويله حتى تستكمل أشغاله ويستعيد البنك أمواله.

وقال "لقد أكد لنا المتصرف القضائي إن هذه الشركة العقارية أوضاعها طيبة ويجب مواصلة تمويلها حتى تبيع مساكنها وتقوم باستخلاص ديونها المتركمة عليها".

ويشار إلى أنّ بنك الإسكان موّل قبل الثورة قروض عدّة لفائدة عائلة بن علي بقيمة 217 مليون دينار. ويسعى البنك مثله مثل بقية البنوك لاستعادة هذه التمويلات من خلال الشركات المصادرة، التي يرى أنه يجب مساعدتها لاستعادة نشاطها حتى تتمكن من دفع ما هو متخلد بذمتها من ديون متراكمة.